الراية القطرية-

شهد التعديل الوزاري الذي أجراه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، دمج 8 وزارات وإعادة وزارتين وإلغاء المجلسين الأعلى للتعليم والأعلى للصحة وتولي 3 وزراء جدد حقائب وزارية وخروج 6 وزراء من المجلس، وبموجب الأمر الأميري بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، تولى 3 وزراء جدد حقائب وزارية، هم: سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزيراً للخارجية خلفاً لسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية الذي عين وزيراً للدولة لشؤون الدفاع عضواً بمجلس الوزراء، وتولت الدكتورة حنان الكواري حقيبة الصحة، في حين تولى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي حقيبة وزارة البلدية والبيئة.

ويرى مراقبون أن إعادة وزارتي التعليم والصحة ودمج الوزارات سوف يعزّزان من دورها التنموي في القطاعات المكلفة بملفاتها الإدارية والشبابية والتكنولوجية، ناهيك عن قطاع المواصلات والاتصالات الذي ينتظر أن يشهد طفرة استثنائية في غضون الفترة القليلة المقبلة، مشيرين إلى أن إعادة هيكلة الوزارات تهدف إلى سرعة إنجاز الملفات المكلفة بها وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأكدوا أن دمج بعض الوزارات سيكون له مردود إيجابي بتدبير النفقات المالية وإعادة توجيهها واستخدامها في تنفيذ العديد من الخطط التنموية في القطاعات الحيوية التي تحتاجها الدولة في المرحلة الراهنة، مشيرين إلى أن ترشيد النفقات أصبح ضرورة ملحة تمليها متطلبات المرحلة الراهنة.

التعليم والصحة

وبحسب الهيكل التنظيمي الذي أعاد وزارة التعليم والتعليم العالي وألغى المجلس الأعلى للتعليم، فقد تمّ إلغاء هيئات التعليم والتعليم العالي والتقييم واستبدالها بقطاعات مهتمة بملفات محدّدة يشرف عليها 4 وكلاء مساعدين إلى جانب وكيل مساعد لشؤون الخدمات المشتركة.

واعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة ملفات واضحة أمام وكيل وزارة وثلاثة مساعدين له للإشراف على الشؤون الطبية والقومسيون الطبي والعلاج بالخارج.

التنمية والعمل

ومن شأن هيكلة الوزارات الجديدة توسيع صلاحيات ومهام العديد من الوزارات، لا سيما وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي سيكون من أهم الملفات أمامها زيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات بالقطاعين الحكومي والخاص من خلال خطط خمسية وعشرية واضحة الأهداف والمراحل.

وسيكون في صدارة اهتمامات الوزارة من خلال قطاعي التنمية الإدارية والعمل زيادة نسبة توطين الوظائف وربطها ببرنامج الابتعاث الحكومي الذي سيبدأ في توفير كوادر قطرية لشغل الوظائف النوعية بالقطاعات المختلفة، لا سيما بعد الأخذ في الاعتبار حاجات الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من الكوادر القطرية المؤهلة للعمل.

وبحسب مراقبين، فإن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سينصبّ اهتمامها على تنمية الموارد البشرية، بما يؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من البناء على الإنجازات التي تحققت في مجال العمل على النهوض بأداء كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وسيكون من أبرز الملفات على طاولة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هو العمل على تعزيز خطط التحوّل إلى اللامركزية الإدارية التي اعتمدتها الدولة، وبدون شك فإن التحول إلى اللامركزية في إدارة وتيسير شؤون موظفي القطاع الحكومي مرّ بمرحلة مدّ وجذر تماشى إلى حد ما مع التغيّر الحاصل في بيئة العمل بشكل خاص من ناحية وتوجّه الدولة نحو اللامركزية بشكل عام من ناحية أخرى. وينتظر أن تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل لتعزيز أسس شغل الوظائف العامة بجميع الجهات الحكومية من حيث المواصفات الخاصة لشغل الوظائف التي تتطلب خبرات وتخصصات معينة مرتبطة بالمهام الوظيفية.

المواصلات والاتصالات

مشروعات عملاقة في مجال النقل والمواصلات يتوقع خبراء أن تشهد تطوراً كبيراً بعد دمج وزارتي المواصلات والاتصالات، بينها مشروعا إنشاء سكك حديد قطر والمترو وميناء حمد، فضلاً عن غيرها من المشروعات التي تتطلب جهوداً كبيرة، حيث ستواصل الوزارة العمل على بناء بنية تحتيّة متطوّرة للجيل القادم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تمثل العمود الفقري للابتكار والاتصال بالعالم الخارجي.

وسيكون أمام الوزير تعزيز المبادرات والبرامج الوطنية الرئيسية بتطوير قطاع الاتصالات، ما يحفز التنمية الاقتصادية ويشجع روح المبادرة وتنمية المهارات الرقمية، فضلاً عن المساهمة في خلق مجتمع مترابط شبكياً، كما ينتظره عمل كبير لتعزيز البرامج الوطنية لقطاع الاتصالات والتي تشمل تعزيز البنية التحتية والحكومة الإلكترونية وتنمية صناعة التكنولوجيا، وتطبيق تدابير حماية أمن وسلامة البيئة الرقمية من خلال هيكل قانوني وتشريعي للأمن المعلوماتي.

ومن شأن هذا الدمج تعزيز خطط تقديم حلول متعدّدة تلبي المتطلبات المتنوّعة عن طريق تقديم سيارات تاكسي المطار وسيارات التاكسي العادية وليموزين الدرجة الأولى وليموزين الدرجة العادية وباصات النقل العام وباصات المدارس.

الثقافة والرياضة

ولا شك أن دمج وزارتي الثقافة والرياضة يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في الشباب والنهوض بهم وإكسابهم المهارات اللازمة للتعاطي مع متطلبات العصر، لا سيما أن دولة قطر باتت الآن تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول التي تضع قطاع الثقافة والفنون والتراث والشباب والرياضة في صدارة اهتماماتها.

البلدية والبيئة

أعاد التعديل الوزاري البيئة مرة أخرى إلى وزارة البلدية في الوزارة الجديدة، وهي البلدية والبيئة، وسيكون أمامها ملفات شاملة على درجة كبيرة من الأهمية خلال المرحلة الراهنة فضلاً عن استكمال المشروعات العملاقة لتطوير البنية التحتية وتضمن الهيكل الجديد للوزارة وكيلاً و5 مساعدين للوكيل مكلفين بمهام واضحة للتخطيط وأملاك الدولة والنظافة العامة والحدائق والبنية التحتية ومعالجة النفايات. وترتب على إعادة البيئة للبلدية استحداث منصبي وكيلين مساعدين لشؤون البيئة والزراعة والثروة السمكية مسؤولين عن تنفيذ خطط للنهوض بالقطاع الزراعي والحفاظ على البيئة وتنمية الثروة السمكية والحيوانية.