خالد عبدالله الزيارة- الشرق القطرية-

قبل أن يعلن سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التعديل الوزاري الجديد أمس كانت ساحات التواصل الاجتماعي تضج بالتكهنات والاجتهادات حول هذا التعديل الذي أصاب في كثير من جوانبه بطن الحقيقة، ولكن بالطبع لم يؤكد بشكل رسمي إلا بعد أن أعلن عبر وسائل الاعلام الرسمية في الدولة، وشمل التعديل عدداً من الوزارات منها بعض الوزارات السيادية، إذ عيّن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية في منصب وزير دولة لشؤون الدفاع عضواً في مجلس الوزراء، بدلاً من اللواء حمد العطية، الذي جرى ترفيعه إلى رتبة فريق ركن وتعيينه مستشاراً للأمير لشؤون الدفاع بدرجة رئيس وزراء.
ويعد هذا التعديل الذي أجراه سمو الأمير المفدى أول تعديل وزاري على الحكومة القطرية برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني الذي احتفظ بمنصب وزير الداخلية، كما جرى تعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزيراً للخارجية، حيث كان يشغل منصب مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية، منذ يناير 2014م.
وأبقى التعديل على الحقائب الاقتصادية، إذ احتفظ وزير المالية،ووزير الطاقة والصناعة، ووزير الاقتصاد والتجارة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بمناصبهم السابقة في التعديل الجديد.. فيما جرى دمج بعض الوزارات، فتم دمج وزارة للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة للثقافة والرياضة، ووزارة للمواصلات والاتصالات.
ودخل في التعديل الوزاري وزيران جديدان، هما وزير للبلدية والبيئة ووزيرة للصحة العامة، ولم يشمل التعديل الوزاري وزراء العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير التخطيط التنموي والإحصاء، ووزير التعليم والتعليم العالي.
وأبرز الذين خرجوا في التعديل الوزاري الجديد، وزير الثقافة حمد بن عبد العزيز الكواري، الذي نتمنى له التوفيق في معترك الانتخابات المنافسة كمرشح دولة قطر لمنصب مدير عام لليونسكو الذي سيبدأ الاعلان عنه العام المقبل.