الراية القطرية-

بداية أود أن أتقدم بالتهنئة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على الثقة الغالية التي أعطيت لهم من قبل حضرة صاحب السمو الأمير المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء، وقد جاء التشكيل الجديد في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها دول الخليج قاطبة، ومنها دولة قطر بسبب هبوط أسعار النفط ما سبب في عجز كبير في موازنات هذه الدول وأربك خططها التنموية والاقتصادية، وبالرغم من أن دول الخليج لديها احتياطات أجنبية مالية كبيرة، وأن ديونها الخارجية منخفضة، إلا أن استمرار تراجع أسعار النفط يجعل تلك الاحتياطات تتآكل في خلال السنوات الخمس القادمة، ما لم تقم بإصلاحات اقتصادية وإدارية.

- وبحسب التقارير المالية العالمية فإن دولة قطر ربما تكون أقل المتضررين بفضل تنوع موارد الدولة الاقتصادية بالإضافة إلى قوة وضعها المالي مقارنة ببقية دول المجلس ويمكنها تجاوز هذا الانخفاض.

- لقد شعر المواطنون وبالأخص محدودي ومتوسطي الدخل والمتقاعدين بعد ارتفاع أسعار الوقود بالقلق، والذي أرجو أن لا يتبعه ارتفاعات أخرى في أسعار بقية السلع، إلا أن تطمينات سمو الأمير حفظه الله وتوجيهاته الكريمة لمجلس الوزراء الجديد، بأن جميع الإصلاحات الاقتصادية التي ستتم، والإنفاق الحكومي لن يؤثر أو يمس معيشة المواطن أو رفاهيته.

- لا شك أن المواطن والدولة تنتظر الكثير من المجلس الجديد الذي تقع عليه مسؤوليات كبرى في ظل الظروف غير الاعتيادية وفي مقدمتها القضايا التي تهم الناس وكيفية التعامل معها، وتوفير السبل الكفيلة لراحة المواطن ورفع الضرر عنه،لأن سعادة الشعوب هي المقياس الحقيقي لنجاح أي حكومة. بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة مواجهة المشاكل الاقتصادية والتغلب عليها كوضع إجراءات إصلاحية أساسية أبرزها تنويع مصادر الدخل، والتخلص من الاعتماد على النفط، أو تقليصه ما أمكن في إيرادات الموازنة، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في برامج التنمية الاقتصادية، دون اعتماده على مشاريع الحكومة، وتفعيل دوره لكي يساهم في الناتج المحلي الذي هو دون المستوى المنشود حاليا.

- كما يطلب من المجلس أن يقوم بتنويع مصادر الإنتاج، وخلق صناعات وطنية قادرة على المنافسة والتصدير على أن يتم التركيز على قطاع الصناعات التحويلية، والاستفادة من مدخرات المواطنين بإشراكهم في مثل هذه الصناعات، وعلى المجلس أيضا إصلاح التشوهات الاقتصادية الأخرى بتقليل الإنفاق والهدر ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومحاسبة المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم في تمرير وترسية المشاريع على شركاتهم الخاصة، أو شركات أقربائهم وأصدقائهم، وكذلك وضع حد لمظاهر البذخ، وأوجه الإنفاق والصرف غير المنطقية، وأن تبقى ثرواتنا في بلادنا، وأن لا نجعلها تهاجر وتخرج من أيدينا، وأن تستثمر هذه الثروات في بلادنا وفي الإنسان القطري وللإنسان القطري، خاصة إن انخفاض أسعار النفط هذه المرة سيدوم طويلا.

- على كل وزير في وزارته وضع الخطط اللازمة على المستويين القصير والبعيد لمواجهة كافة المشاكل، خاصة القضايا التي تهم المواطن، وكيفية التعامل معها، ويجب أن يوضع كل وزير أمام مسؤولياته، وأن تتم محاسبته كل عام على ما تم إنجازه من خطط، وتقييم أدائه على أساس تنفيذها.

- وأخيرا يبقى السؤال الأهم للمجلس وهو كيف يمكننا الخروج من محنة الاعتماد على النفط والغاز؟.. هذا السؤال الذي ظل لسنوات دون حل ناجع، نأمل لو يتم إنشاء لجنة تتبع معالي رئيس مجلس الوزراء، أو حتى إضافة وزارة للتخطيط تكون معنية بذلك، مهمتها وضع الاستراتيجيات والخطط لتنويع مصادر الدخل والإنتاج، ورفع مستوى الناتج المحلي، ومتابعة تنفيذ رؤية قطر2030، والإعداد لمرحلة ما بعد النفط.