د.يوسف خليفة اليوسف- مركز دراسات الوحدة العربية-

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮرت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺴﻮﻳﺲ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ  ﺔ ﺗﺤﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻴﺨﺎت إﻟﻰ ﻛﻴﺎن ّ ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻜﻮك ﺗﺮاود اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴ ًﺟﺰءا واﺣﺪ، وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﻴﺎم ﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮاﻫﻨﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ،   ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻗﻄﺮ ً وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﻟﻰ اﺗﺤﺎد ﺗﺴﺎﻋﻲ ﻳﻀﻢ ﻛـﻼ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻣــﺎرات اﻟﺴﺒﻊ، إﻻ أن اﻹرث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻣﻊ اﻟــﺪول اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻧﻔﻮذ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ إﻻ ﻋﻠﻰ وﻻدة اﺗﺤﺎد ﺳﺒﺎﻋﻲ، ﻣﻜﻮن ﻣﻦ أﺑﻮﻇﺒﻲ ودﺑﻲ واﻟﺸﺎرﻗﺔ وﻋﺠﻤﺎن   ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ،١٩٧١ ورأس اﻟﺨﻴﻤﺔ واﻟﻔﺠﻴﺮة وأم اﻟﻘﻴﻮﻳﻦ، وذﻟــﻚ ﻓﻲ ﻋــﺎم واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ.

ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺒــﺤــﺚ، ﺳﻨﺴﻠﻂ اﻟــﻀــﻮء ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﻣــﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻛــﻞ ﻣــﻦ دوﻟــﺘــﻲ اﻹﻣــــﺎرات وﻗــﻄــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺘﻨﻤﻮي واﻷﻣــﻨــﻲ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﻤﺎ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻤﺎ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻴﻬﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻧﺨﺘﻢ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .وﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ أن ﺗﺤﻠﻴﻠﻨﺎ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺨﺮج ﺑﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﱢﺮ ﻋﻦ ﻣــﺄزق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ .ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺧﻤﺴﺔ أﺟﺰاء وﺧﺎﺗﻤﺔ .ﻓﻔﻲ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة اﻟﻤﺘﻌﺴﺮة ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت، وﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﻤﺎ، وﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ   ﻓﻨﺤﺎول ﺗﺤﻠﻴﻞ ، ﻧﺴﻠﱢﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻮد وآﺛــﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، وﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻷﺧﻴﺮ ﻧﺨﺘﻢ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

لقراءة الدراسة اضغط