مرآة البحرين-

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية بالإفراج فورا عن المعارض السياسي البارز إبراهيم شريف الذي يواجه عقوبة مطولة في السجن بسبب انتقاده السلمي للحكومة.

وقالت المنظمة إن شريف ألقي القبض عليه في 11 يوليو/تموز 2015، بتهمتي التشجيع على إسقاط الحكومة و"التحريض على الكراهية" بسبب خطاب ألقاه في اليوم السابق لاعتقاله. وفقا لمحاميه، موضحة أن خطاب شريف "يمثل الدليل الوحيد الذي قدمه رجال الادعاء العام لدعم التهمتين الموجهتين إليه، وبعد مراجعة الخطاب، لم تجد هيومن رايتس ووتش أية لغة تشير إلى أن شريف دعا إلى العنف".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "أغلب رموز المعارضة يقبعون في السجن أو في المنفى، ومع ذلك يتحدث حلفاء البحرين في أوروبا والولايات المتحدة عن عملية إصلاح. يستطيع كل شخص لديه اتصال بالإنترنت أن يتحقق بنفسه من مدى سخافة التهمتين".

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء 17 فبراير/شباط 2016 إن محكمة بحرينية ستنطق بالحكم في 24 فبراير/شباط بحق إبراهيم شريف، مؤكدة أن خطابه الذي يحاكم بسببه "نبذ العنف وأيد الاحتجاج السلمي".

وتابعت "في 12 يناير/كانون الثاني 2015، في رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وصفت زوجة شريف، فريدة غلام، المحاكمة بأنها محاولة هزلية لشيطنة الممارسة السلمية لحرية التعبير".

قال جو ستورك إن "استمرار اعتقال إبراهيم شريف دليل آخر، إن كانت ثمة حاجة إلى دليل، على أن البحرين منتهك دائم للحق في حرية التعبير".