مرآة البحرين-

دعا المحامي البحريني محمد التاجر مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى  إيلاء  المزيد من الانتباه لاستخدام السلطات البحرينية التعذيب في انتزاع الاعترافات وإدانة النشطاء السياسيين.

وقال في مداخلة ألقاها أمام المجلس يوم أمس الجمعة (11 مارس/ آذار 2016) تحت البند 3 ضمن أعمال الدورة 31 المنعقدة حالياً "من خلال تجربتي كمحام لحقوق الإنسان في  البحرين أدين معظم السجناء السياسيين بناءً على اعترافات انتزعت تحت التعذيب".

وأضاف في مداخلته التي ألقاها باسم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين  ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان "وثقت منظمة ADHRB منذ العام 2013 ما يقرب من 500 حالة سرية لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد بينها نحو 370 شخصا قالوا إنهم تعرضوا إلى التعذيب من قبل عناصر من الخمسة".

وأضاف بأن "275 شخصاً تعرضوا للضرب الجسدي و154 للضرب بالسلاح و97 زعموا أنهم حرموا من النوم لعدة أيام و88 حرموا من ممارسة اعتقاداتهم الدينية و74 كانوا ضحايا للإهانات طائفية".

وقال إن "66 شخصا تعرضوا لصدمات بالكهرباء  و65 ضحايا لانتهاكات جنسية و61 تم تجريدهم من ملابسهم بينما تعرض 8 للاعتداء جنسي".

وشكر التاجر في كلمته المقرر الخاص المعني بالتعذيب، خوان مانديز، لتصريحاته عن التعذيب في البحرين. فيما دعا الحكوكة إلى "البدء في التحقيقات والملاحقات القضائية  لمن يشتبه في تورطه بالتعذيب". كما طالب بـ"الإفراج عن جميع الأشخاص المدانين على أساس اعترافات انتزعت تحت الإكراه".