هاني الفردان- الوسط العمانية-

بين كل عدة سنوات يطل علينا مشروعٌ جديد ضمن سلسلة مشاريع توظيف العاطلين في البحرين، مشاريع تطرح ومعها أرقام بالملايين من الدنانير، موازنات لتغطية احتياجات وتكاليف تلك المشاريع، وبعدها عندما تسأل ماذا حدث لتلك المشاريع وتلك الملايين، لن تجد جواباً شافياً.

لا أرقام ولا حقائق على أرض الواقع يمكن تلمسها بعد سلسلة مشاريع التوظيف، فالأمر لا يحتاج كثيراً للوقوف عند ذلك الموضوع لإثباته، ففي يناير/ كانون الثاني 2008 طُرح مشروع توظيف العاطلين الجامعيين بـ 15 مليون دينار، وعلى إثره وُجدت ما عرفت بقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً، والتي لحد الآن لم يعرف لهذه القائمة أي نهاية، حتى تهربت الجهات الرسمية من مسئوليتها، بعد «تقاذف» الملف بينها.

في مايو/ أيار 2008 أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، أن موازنة الـ 15 مليون دينار المخصصة لتوظيف الجامعيين العاطلين فقط معنية بقائمة وزارة العمل التي رفعت إلى مجلس الوزراء وأقرها والبالغ عددهم 1912 عاطلاً جامعياً.

تخيل عزيزي القارئ، أنه بعد 8 سنوات من تخصيص 15 مليون دينار لتوظيف قائمة بها 1912 عاطلاً جامعيّاً بحرينيّاً، لايزال ملف هذه القائمة مفتوحاً، إذ مازال عدد منهم غير قادر على الاستقرار في عمله، أو مازالوا ضمن عقود عمل مؤقتة، أو أنه تم تسريحهم من أعمالهم بعد توقف عمليات الدعم المالي التي كانت تقدم للشركات مقابل توظيفهم.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 صرح مسئول في وزارة العمل بأنه «لا خيار أمام الموظفين المؤقتين من قائمة الـ 1912 عاطلاً جامعيّاً سوى التعاون مع وزارة العمل للحصول على وظائف مناسبة في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه بسبب الظروف المالية التي تمر بها البحرين فإنه لن يتم تجديد عقود الموظفين المؤقتين أو تثبيتهم في وظائفهم، وأن عدم تمكن الوزارة في توظيف هذه المجموعة جاء بسبب نفاد الميزانية المرصودة للمشروع، كما أن الوزارة لم تتمكن من إيجاد اعتمادات لهذا المشروع.

تخيل عزيزي القارئ أن 15 مليون دينار خصصت لتوظيف قائمة من 1912 عاطلاً جامعيّاً منذ 8 أعوام لم تكن كافية، وأنه لو وزع المبلغ على القائمة فإن نصيب كل واحد منهم سيصل لأكثر من 7800 دينار.

في العام 2014 أطلقت وزارة العمل مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين، وذلك بهدف توظيف وتدريب 10 آلاف عاطل عن العمل لمدة عامين، بميزانية 13 مليون دينار للسنة الأولى، حيث يستهدف المشروع توظيف 4 آلاف من حملة الشهادات الجامعية وألفين من حملة الدبلوما الوطنية، و4 آلاف من حملة الثانوية العامة وما دون، ويقدم دعماً لأجور من يتم توظيفهم بواقع 200 دينار شهريّاً للسنة الأولى و150 ديناراً شهريّاً للسنة الثانية لفئة الجامعيين، بينما يدعم حاملي شهادة الدبلوما بمبلغ 100 دينار شهريّاً لمدة سنة واحدة، إلى جانب فئة حاملي الشهادة الثانوية العامة بمبلغ 50 ديناراً شهريّاً ولمدة عام واحد فقط.

في 23 فبراير/ شباط 2016، قرر مجلس الوزراء إطلاق مشروع لتوظيف 15 ألف بحريني في القطاع الخاص خلال الفترة 2016-2018، إذ أعلن وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن ميزانية مشروع التوظيف الجديد تبلغ 15 مليون دينار، مشيراً الى أن هذا المبلغ هو من ضمن فائض الميزانية السابقة لدى الوزارة.

مسئول كبير، وخلال حفل تدشين مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين في أكتوبر 2009، قال: «إن المستقبل بين أيديكم ونجاحنا وفشلنا مربوط بنجاح وفشل هذا المشروع»، ويبقى السؤال هل نجحت الجهات الرسمية في إدارة ملف توظيف العاطلين ومشاريعها، فإذا كانت كذلك فلماذا ملف قائمة من 1912 عاطلاً جامعيّاً مازال مفتوحاً منذ ثمانية أعوام على رغم تخصيص 15 مليون دينار له؟

عدم غلق ملف قائمة «1912 عاطلاً جامعيّاً»، هو مؤشر حقيقي على مدى نجاح مشاريع التوظيف في البحرين.