منصور الجمري- الوسط البحرينية-

يوم أمس، أصدر مجلس الوزراء قائمة للمنظمات الإرهابيّة المدرجة رسميّاً لدى الحكومة، والقائمة أصبحت طويلة جدّاً وتحتوي على 68 منظمة. هذه القائمة الأولى من نوعها أخذت في الاعتبار بعض القوائم المعتمدة إقليميّاً ودوليّاً الخاصة بالمنظمات الإرهابيّة، وأضافت إليها منظمات أخرى.

الحكومات في عدد من الدول تصدر قوائم تحظر من خلالها منظمات تمثل مصدر قلق لأنها تمارس الإرهاب، أو أنها تنوي القيام بعمليات إرهابيّة. هذا التصنيف يأخذ بعين الاعتبار فيما إذا ارتكبت منظمة ما عملاً إرهابيّاً، أو شاركت فيه، أو أنها تستعد للقيام بعمل إرهابي ضد الدولة المعنيّة. كما أن القوائم قد تحظر المنظمات التي تُشجِّع على الإرهاب، أو تُمجِّده.

المنظمة تُصنَّف بأنها إرهابيّة إذا كانت تستخدم القوة أو تهدد باستخدامها؛ واستخدام القوة يشمل جميع أعمال العنف الخطيرة ضد الأشخاص أو المؤسسات، بما ينطوي على أضرار جسيمة في الممتلكات، أو يُعرِّض حياة الناس للخطر، أو ما يمثل ضرراً كبيراً على صحة أو سلامة الناس.

إنّ تسجيل اسم منظمات في قائمة ما يخضع لسلطة تقديريّة تنظر إلى اعتبارات عديدة؛ من بينها الرجوع إلى وثائق ثبوتيّة تدين طبيعة ونطاق أنشطة المنظمة، وإنّ هذه المنظمات تستهدف أمن البلاد، أو حياة الناس، وبالتالي فإنّ الإعلان عنها سيساهم في مكافحتها، والحصول على دعم المجتمع الدولي وكل الأجهزة الدوليّة التي تعلن الحرب على الإرهاب. ويستتبع إشهار قائمة بالمنظمات الإرهابيّة تحريم نشاطاتها، تعقُّب المنتمين إليها، والمتعاونين معها، وفرض الجزاءات عليهم، بما في ذلك تجميد الأصول المالية إن وُجدت.

من المهم أن تكون مثل هذه القوائم ضمن إطار واضح المعالم، يهدف إلى حماية البلاد من الأعمال الإرهابيّة؛ وهذا يتطلّب جمع المعلومات وتحليلها، واتخاذ قرار يستهدف خدمة مصالح الوطن، وتحقيق أمنٍ أفضل للناس.