إسحاق يعقوب الشيخ- الايام البحرينية-

التناصب المذهبي الطائفي بين السنة والشيعة يتحول بقدرة قادر الى تفاهم وتضامن ضد اتفاقية سيداو في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكان ان تضامن اكثر من (70) شيخا في بيان نشروه ضد اتفاقية سيداو في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وجميعهم يحملون فيروسا ضد المرأة، هنا تذوب المذهبية والطائفية بينهما في الوقوف صفا واحدا ضد أنسنة المرأة واقعا متساويا في الحقوق والواجبات مع الرجل (!)
ان الاسلام السياسي بشقيه يتأسلم موقفا موحدا معاديا لحرية المرأة ومساواتها وفق ما تنص عليه اتفاقية سيداو في القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وكان ان تناهض الاسلام السياسي متأسلما ضد قانون الاحوال الشخصية وكان ان بارك وأيد المظاهرة التي قادها ضد قانون الاحوال الشخصية وكان ان تصدر يومها المظاهرة الشيخ عيسى قاسم وجموع غفيرة من الرجال والنساء المرتديات السواد خلفه وها هو اليوم الشيخ محمد صنقور يتوثق الخطوات في إشهار عدائه المذهبي ضد اتفاقية سيداو الذي يراها الكثيرون انها الطريق الى تحرير المرأة (!)

وكان الشيخ محمد صنقور يجأر بالصوت من على منبر جامع الامام الصادق في الدراز محذرا: «ان القبول باتفاقية سيداو يحتم القبول بشطب العشرات من آيات القرآن الكريم» وهو تحذير غير مسؤول وادعاء غوغائي ضد مسار وهج النظام المدني المنشود من لدن مملكة البحرين وتصيد في مقولة كون القرآن متعدد الوجوه (...) ان رموز الاسلام السياسي بشقيه السني والشيعي ترى البعض منهم يلتبسون الآيات القرآنية في مواقفهم السياسية الملتبسة بالدين ويتعسفون في تأويلاتهم المتطرفة ضد المرأة وتحررها من جميع أشكال التمييز وهو ما تدفع به اتفاقية سيداو مسنودة من هيئة الامم المتحدة ورمزيتها في الحدب على جميع الحقوق المدنية المعاصرة للرجال والنساء على حد سواء في الحرية والمساواة (!)
ان رفض اتفاقية سيداو المرتبطة بالحقوق الانسانية في المجتمعات المدنية يعني رفض المجتمع المدني الذي يتشكل نهوضا وطنيا في اداء مشترك بين الشعب والدولة البحرينية على طريق نظام مدني عصري في تحرير المرأة ومساواتها والنهوض بها كونها تشكل نصف المجتمع وفي مساواتها في الحرية والعدالة الاجتماعية والقضاء الجذري على اشكال التمييز ضدها... ويتمادى الشيخ محمد صنقور في قوله: «نطالب الدولة التي ينص دستورها على ان الاسلام مصدر رئيس نطالبها ليس بالابقاء على التحفظات بل بالانسحاب الكامل من هذه الاتفاقية ورفض قبولها» ان اشكالية الاسلام السياسي بشقيه الأخذ بالنصوص المنقولة ورفض النصوص الانسانية المعقولة انهم يرفضون تجليات الأنسنة العقلية ويأخذون بنصوص النقل الذي أكل وشرب عليها الدهر وتجاوزتها الحياة (!)
وهم يناقضون الماضي المتخلف بالحاضر المتقدم وانه من المستحيل تاريخيا اخضاع الماضي المنقول في تكويناته المادية والفكرية الى نصوص الحاضر الذي يتجدد عقلا انسانيا ضمن القضاء المبرم على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وانه من المتفق عليه ان مصلحة الشعوب والامم بنسائها ورجالها فوق مصلحة ما ينص عليه الشرع فان تناقض النص الشرعي بنص مصلحة الناس لا يؤخذ بالنص الشرعي وانما يؤخذ شرعا بمصلحة الناس ولم تكن النساء خارج مصلحة الناس لأنها من الناس (!)

وكم كنا نذكر قول الرسول الكريم: (الناس سواسية كأسنان المشط) وهو ما يعني الناس من الرجال والنساء سواسية في الحقوق والواجبات وسوف تقذف الحياة في تقدمها وسوف تتناهض الحياة على ايقاع عزف اتفاقية سيداو في القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
 ولقد اصبحت اتفاقية سيداو في القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة مشروع تضامن أممي لكل نساء العالم من اجل تحرير المرأة من عبودية المجتمعات الذكورية وأنشطة الاسلام السياسي في استغلال الدين تكاذبا وافتراء ضد المرأة وهو ما تناوله الشيخ محمد صنقور قائلا: «ان قبول اتفاقية سيداو يحتم القبول بشطب العشرات من آيات القرآن الكريم، الا يعلم الشيخ صنقور ان اتفاقية سيداو تم قبولها والعمل بها في الكثير من دول العالم فهل هذا يعني ان هذه الدول شطبت من نصوص معتقداتها الدينية في قبولها باتفاقية سيداو ام انها حررت نصف مجتمعاتها من النساء في العمل بجانب الرجل تكاتفا وتضامنا في المساواة من اجل النهوض بالمجتمع (!)

ان الضرب بيد من حديد وبموجب القانون على الاسلام السياسي هو ما يعنيه كل حاكم وطني يأخذ طريقه الى رفعة شعبه من الرجال والنساء في القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
 ان لسيداو ولأنسانية سيداو ولافكار سيداو ولمعاني سيداو هو ما يعنيه الحاكم المستنير تجاه شعبه في تحرير المجتمع من خلال سيداو في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (!)
ويرى زميلنا الكاتب الألمعي الاستاذ محمد كمال وهو على حق «ان اتفاقية سيداو يجب ان تتحول الى وثيقة شرف عند الجمعيات النسائية ولا يكفي التوقيع والتصديق عليها بل يجب رصد الممارسات التي تمس الجوانب الحقوقية للمرأة حسب المعايير المذكورة في الاتفاقية».