مرآة البحرين-

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم أمس الخميس (28 إبريل/ نيسان 2016)، على 30 متهماً في قضية تفجير قنبلة وتجمهر بالدراز في غضون العام 2014، ببراءة متهم والسجن المؤبد لـ 8 أسقطت جنسية أحدهم، والسجن خمسة أعوام لـ 20 متهماً مع تغريم أحدهم مبلغ 3آلاف دينار، والسجن 10 سنوات لمتهم مع إسقاط جنسيته.

ووجهت النيابة العامة إلى أنه في العام 2014 أحدث المتهم الأول والسادس تفجير من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك بقصد ترويع الآمنين. وأنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي. واستعملوا مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين 8 و20 و29 أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي. واستعملوا مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه تدرب على استعمال مفرقعات بقصد استعمالها لارتكاب جرائم إرهابية. وأن المتهم 30 تدرب على استعمال الأسلحة والمفرقات بقصد الاستعانة بها لارتكاب الجرائم الإرهابية. وأن المتهم 21 روج لأعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وأن المتهمين من 1 حتى 27 اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أفراد بغرض ارتكاب الجرائم والإضرار بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتضمنت اتهامات النيابة العامة بشأن المتهمين من 1 حتى 27 أنهم حازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال والانفجار وتفعيل استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. كما أتلفوا عمداً مع آخرين مجهولين منقولات مملوكة لصالون رجالي في الدراز وترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتزعم السلطات أنه في غضون العام 2014 طلب المتهم الثاني من الأول تجهيز قنبلة لتفعيلها في الدراز، فقام الأخير بطلبها من المتهم 18، وقام المتهم بتسليمها إلى المتهم الأول ثم قام المتهمون الأول والثاني والثالث بالتوجه إلى منزل مهجور وقاموا بتجهيز القنبلة وتوصيلها بهاتف نقال ثم زرعها بالقرب من صالون رجالي، ثم تجمهر أكثر من 30 شخصاً لاستدراج رجال الشرطة وحضروا بالفعل، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بتفجير القنبلة، وكان ذلك باشتراك جميع المتهمين وان اختلفت أدوارهم.

وتدعي السلطات أنها تأكدت من قيام المتهمين بالاشتراك في الواقعة عن طريق إجراء التحريات حول الواقعة التي أكدت تجهيز المتهمين عبوة متفجرة وتوصيلها بجهاز هاتف نقال ونتج عن ذلك حدوث تلفيات في الصالون الرجالي.

وبشأن تبرئة أحد المتهمين ذكرت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها أن الأوراق خلت من الإشارة إلى المتهم الذي تمت تبرئته سواء من قريب أو بعيد، وقد سايرتها تحريات المباحث وذكرت أن المتهم كان من بين المتهمين وهو ما لا تطمئن له المحكمة في هذا الشأن فقط.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.