هذا الأسبوع، وحدة التّحقيقات الخاصة في البحرين، وهي إحدى مكونات العرض الذي يقدمه النّظام كدليل على التّطور في مجال حقوق الإنسان- أعلنت أنها تلقت 17 شكوى عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر أبريل/نيسان "بما في ذلك ادعاءات بالتّعذيب وإساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن العام".

مثل هذه الادعاءات شائعة، لكن سجل وحدة التّحقيقات الخاصة في التّحقيق وتقديم الجلادين إلى العدالة فقير، مع بعض الاعتقاد بأن الأشخاص المُعتقلين أُجبِروا على الإدلاء باعترافاتهم من قبل عناصر الأمن.

سِجِل الشّرطة البحرينية في إجبار الأشخاص على الاعتراف مذهل. الأسبوع الماضي، اعترف 11 معتقلًا بجرائم إرهابية. ليس من النادر اعتراف عشرات الأشخاص بالجريمة ذاتها. إما أن البلاد لديها محققون ماهرون بشكل لا يُصَدق، يستطيعون انتزاع الاعترافات من خلال المحادثات، أو أنهم يستخدمون التّعذيب لانتزاع الاعترافات.

كحليف عسكري مهم للبحرين، كان ردّ الولايات المتحدة على معاملة البحرين للسّجناء وادعاءات التّعذيب محزنًا. ففي حين ترسل السّفارة الأمريكية عادة مراقبًا إلى المحاكمات الرّفيعة المستوى، تختار عدم توجيه نقد علني لعدم عدالة المحكمة أو التّعليق على سوء معاملة السّجناء، حتى لو كانت إجراءات المحكمة صورية بشكل واضح، وذكر المتهمون أدلة صادقة عن التّعذيب.

هناك بعض التّاريخ هنا: في العام 2011، في ردّ على الاحتجاجات السّلمية الواسعة النّطاق ضد النّظام، اعتقلت الشّرطة البحرينية مئات الأشخاص وأساءت معاملتهم. وتوفي أربعة معتقلين جراء التّعذيب.

أمر الملك بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما حصل، وقد فصلت سوء المعاملة الواسع النّطاق لأولئك المعتقلين. ولفت التّقرير، الذي فحص فريقه الطّبي الشّرعي عشرات السّجناء وأوضح بالتّفاصيل التّعذيب الذي تعرض له مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وزعماء سياسيون مسالمون في المعارضة، إلى أن "عددًا كبيرًا من المعتقلين زعموا أنّهم أُجبِروا على التّوقيع على اعترافات خلال التّحقيق. وقد كان هذا الأمر سائدًا في كل من جهاز الأمن الوطني ووحدة التّحقيقات الجنائية".

وأفاد التّحقيق أنه "في عدد من الحالات، أُجبِر المعتقلون على التّوقيع على مستندات لم يحظوا بفرصة قراءتها. وقد زعم المعتقلون أنّهم تعرضوا لسوء المعاملة عند رفضهم التوقيع على مثل هذه المستندات. هذه الاعترافات استُخدِمت لاحقًا كدليل ضدهم في المحاكمات الجنائية. كثير من المعتقلين زعموا أنه قيل لهم إنه إذا اعترفوا بجرائم محددة، فإنهم سيتمكنون من تجنب معاملة أسوأ حتى".

وزعمت الحكومة البحرينية هذا الأسبوع أنّها نفذت بشكل كامل توصيات لجنة التّحقيق، بما في ذلك الإجراءات ضد التّعذيب مثل تصوير تحقيقات الشّرطة (قيل إنه "يجب أن يكون هناك تسجيل فيديو لكل التّحقيقات الرّسمية مع الأشخاص المحتجزين") وتجريد جهاز الأمن الوطني من سلطة الاعتقال.

لكن تقارير النّاشطين تروي قصة أخرى. التّعذيب الروتيني عاد إلى الظّهور، أو ربما لم يتوقف أبدًا بشكل فعلي.

في نهاية الشّهر الماضي، تم الإفراج عن ريحانة الموسوي بعد إمضائها ثلاثة أعوام في السّجن، إذ أُدينت بجرائم تتعلق بالإرهاب. أخبرتني أنها أُجبِرت على الإدلاء باعتراف كاذب. وقالت إنه "لم يُسمح لي بالاتصال بمحاميّ وأُجبِرت على التّوقيع على تصريح من دون الاطلاع على مضمونه".

قالت ريحانة إنها جُرّدت من ملابسها مرتين في مركز شرطة الرّفاع، بما في ذلك مرة أمام كاميرا مراقبة في السقف. وقالت إن قوات الأمن هدّدت بإحضار ابنها ووالدة زوجها واغتصاب ريحانة أمامهما، وإنه تم تعريضها للصّدمات الكهربائية والضرب، وما يزال سمعها وبصرها متضررين جراء التّعذيب.

وأخبرني محامون أنه في حين كان هناك كاميرات في غرف الزيارة في مقرات مديرية التّحقيقات الجنائية لمراقبة الوضع عند زيارة المحامين والأهل، وليس هناك أي منها في غرف التّحقيق. المحامي المخضرم في مجال حقوق الإنسان محمد التّاجر أخبرني أنّه على الرّغم من وجود كاميرات في غرف التّحقيق في مركز شرطة المنامة، ليس هناك أي منها في النّيابة العامة حيث يعترف الكثير من المتهمين. وقال "إننا نطلب تصوير التحّقيقات في الأماكن التي يوجد فيها كاميرات لكن ذلك لم يتم أبدًا".

وأضاف التّاجر أنّ "الجميع بعلمون من هم عناصر جهاز الأمن الوطني، وأنهم ما يزالون يعتقلون النّاس من بيوتهم ويحققون معهم، لكنهم يفعلون ذلك رسميًا باسم وحدة التّحقيقات الجنائية لأهداف تتعلق بالعلاقات العامة"، ولفت إلى أن "وزارة الدّاخلية أعلنت أن القسم 15 في سجن جو خاضع لمراقبتها، ونحن نعلم أن جهاز الأمن الوطني هو الذي يُحقق مع المعتقلين الجُدُد. لا يظهر اسم جهاز الأمن الوطني في ملفات القضية، إذ يتم ذلك باسم مديرية التّحقيقات الجنائية، لكن جهاز الأمن الوطني هو اللاعب الأساس في هذه التّحقيقات، مع تحقيقهم غالبًا مع المتهم لعدة أيام قبل تسليمه إلى محققي وزارة الدّاخلية".

في أحيان كثيرة، يُبَرّأ المتهمون، الذين عُذبوا بهدف انتزاع اعترافات كاذبة يقرون فيها بذنبهم، من قبل المحاكم، كما حصل في قضية تسعة من أفراد الكادر الطّبي الذين اعتُقِلوا في العام 2011، ما وضع الحكومة في موقف حرج مع حيازتها على مجموعة من الاعترافات الموقعة من قبل أشخاص تقر هي نفسها بأنهم لم يرتكبوا أي جريمة. ألغت الحكومة البحرينية مرتين الدعوات الموجهة إلى خوان مانديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتّعذيب، لزيارة البلاد، ولم يتم السّماح له حتى الآن بالتّحقيق المباشر بشأن التّقارير.

واشنطن، التي ما توال تتعامل مع إرثها الخاص بشأن التّعذيب، تحتاج أن تقول لحلفائها البحرينيين أن الاعترافات القسرية لن تخلق استقرارًا سياسيًا، وعند قيامها بمراقبة محاكمات غير عادلة في البحرين، عليها قول ذلك علنًا.

في الشهر المقبل، يصادف مرور عام على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية رفعها الحظر عن مبيعات بعض الأسلحة إلى قوات الأمن في البحرين، ذاكرة "تقدمًا ذي مغزى في إصلاحات حقوق الإنسان". على وزارة الخارجية أن تستخدم هذه الذّكرى للشّرح علنًا عن سبب اعتقادها بأن تسليح قوات الأمن البحرينية يساعد في وقف الانتهاكات بحق المعتقلين من قبل حليفتها.

*براين دولي هو مدير قسم المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة هيومن رايتس فيرست، ومتخصص في العمل مع النّاشطين من أجل حقوق الإنسان في بعض من أكثر حلفاء واشنطن قمعًا، بما في ذلك مصر والدول الخليجية. له عدة كتب عن سياسة الولايات المتحدة والحقوق المدنية، وهو محاضر دائم في الجامعات الأمريكية والدّولية.

براين دولي، ذا سايفر بريف- ترجمة مرآة البحرين-