عبّر المستشار الأممي الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، عن قلقه من قرار البحرين نزع الجنسية عن آية الله الشيخ احمد قاسم.

وأصدر “اداما ديانغ” بيانا يوم الأربعاء ( 22 يونيو 2016) أعرب فيه عن قلقه إزاء قرار وزارة الداخلية في البحرين والصادر في 20 يونيو 2016 بسحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم الذي وصفه ب” زعيم ديني شيعي بارز”, وقال ” إن هذا القرار يمكن أن يؤثر في زيادة التوتر في المناطق المختلفة في البلاد”.

وأضاف ديانغ “إنني أدرك أن القرار بشأن الشيخ عيسى قاسم اثار احتجاجات جديدة، وأنا أخشى أن تزيد من حدة التوتر في البحرين في الايام المقبلة”.

واردف” أنا أدعو الحكومة إلى ضمان الإحترام التام للحق في حرية التجمع السلمي وأن يتسق أي رد على الاحتجاجات مع التزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ورأى المستشار الخاص دينغ ان “قرار إلغاء مواطنة الشيخ عيسى قاسم هو الاحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات في الأسابيع الأخيرةوالتي زادت من تقييد مساحة مشاركة الجمهور والتمتع بحقوق الإنسان في البحرين”.

وأشار المستشار الخاص الى انه أنه ومنذ يوليو 2014، وثقت الأمم المتحدة إلغاء جنسية ما يصل الى 250 شخصا، حسبما ورد على أساس مزاعم “خيانة مصالح المملكة”.

واشار البيان الى عدد من التطورات المقلقة و التي وثقها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان , ومنها إعادة اعتقال نبيل رجب، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان؛ فرض حظر على سفر عدد آخر المدافعين عن حقوق الإنسان, حل جمعية الوفاق، أكبر تجمع سياسي معارض, تغليظ الحكم الصادر بحق الزعيم السياسي المعارض الشيخ علي سلمان, وإعادة اعتقال السيد إبراهيم شريف، زعيم جمعية وعد.

وأضاف المستشار الخاص “إن القمع لن يقضي على مظالم الناس؛ بل سوف يزيدها”ولذلك فقد دعا المستشار سلطات البحرين الى “السعي لتهدئة الوضع وعلى جميع صانعي القرار، في البحرين وعلى المستوى الإقليمي، فضلا عن الأحزاب السياسية والجماعات والعسكرية والدينية وزعماء القبائل والمجتمع إلى ممارسة ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون زيادة إضافية للتوتر “.

ورأى المستشار الخاض ” أن البلاد والمنطقة تواجه لحظة حاسمة, وإن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للسلطات وبالنسبة لجميع الأطراف ذات الصلة هو إعادة الإلتزام بحوار وطني شامل يصب في مصلحة جميع شعب البحرين “.

وكالات-