حين أعلنت البحرين يوم الاثنين عن قرارها سحب جنسية عالم دين شيعي بارز، الشّيخ عيسى قاسم، اتّهمته بـ "خلق محيط طائفي متطرف" وزعمت أنّه "حرّض على الطّائفية والعنف". في الواقع، الأسرة الحاكمة والحكومة في البحرين هما اللّتان تُذكِيان الانقسام. في الأسابيع الأخيرة، قاموا أيضًا بحل الجمعية المعارضة الشّيعية الأساسية، الوفاق، التي كان الشّيخ قاسم زعيمها الرّوحي.

من المُرّجح أن تأتي هذه الإجراءات القمعية المُتَخذة مؤخرًا وغيرها بنتائج عكسية. البحرين، وهي مملكة سنية في الخليج تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس، كانت تكسر رؤوس المعارضة منذ اندلاع الرّبيع العربي منذ خمسة سنوات مضت، وقد قمعت بوحشية أولئك الذين سعوا إلى الحصول على صوت سياسي أكبر للغالبية الشّيعية في البلاد.

الإجراءات الأخيرة تأخذ أسرة آل خليفة الحاكمة إلى أقصى طريق الاستبداد، ويمكن أن تثير موجات جديدة من الاحتجاج. قائد فيلق القدس، وهو النّخبة في الحرس الثّوري الإيراني تعهّد فورًا  بالتّحريض على ثورة مسلحة.

قرار البحرين مفاده أنّه يمكن ترحيل الشّيخ عيسى قاسم. هيومن رايتس ووتش قالت إن السّلطات لم تقدم أي دليل لدعم الاتهامات المُوَجهة إليه. منذ يوليو/تموز 2014، وفقًا للمفوض السّامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جرّدت البحرين أكثر من 250 شخصًا من جنسياتهم، وهو شكل خبيث من أشكال العقاب.

في الوقت ذاته، وفي 30 مايو/أيار، حكمت محكمة بحرينية بزيادة حكم السّجن، المفروض من قبل محكمة ابتدائية، على زعيم في المعارضة، الشّيخ علي سلمان، من أربع إلى تسع سنوات، أي إلى أكثر من الضّعف. وكأمين عام للوفاق التي تم حلها الآن، والتي كانت الجمعية السّياسية الأبرز المعترف بها قانونيًا في البلاد، كان قد أدلى بخطابات نبذ فيها استخدام القوة، ودعا إلى اللّاعنف، لكنّه مع ذلك أُدين بكونه "برر أعمال العنف والتّخريب والتّحريض على تغيير النّظام والدّعوة إلى الجهاد باعتباره شكلًا من أشكال الواجب الدّيني". وقالت هيومن رايتس ووتش إن المحكمة تجاهلت الفيديوهات التي تظهر خطاباته، وقد تكون اعتمدت بدلًا من ذلك على تقرير حكومي  حرّف أقواله.

ومن المثير للقلق أيضًا اعتقال السّلطات في 13 يونيو/حزيران للنّاشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب، وتمديد اعتقاله في 21 يونيو/حزيران ثمانية أيام، على خلفية تهم بـ "نشر أخبار كاذبة ... في محاولة لتشويه سمعة البحرين".

المملكة كانت قد وعدت بالإصلاحات بعد حملة القمع في العام 2011، لكنها فشلت في تنفيذها. ويقول تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أُرسِل مؤخرًا إلى الكونغرس، إن البحرين أنشأت بعض المؤسسات بهدف المساءلة والرّقابة، لكنها فشلت في القضايا الحيوية المتمثلة في السّماح بحرية التّعبير والتّجمع والالتزام بالإجراءات القضائية العادلة.

العام الماضي، رفعت إدارة أوباما الحظر عن مبيعات بعض الأسلحة إلى البحرين. ربما أوصل هذا رسالة إلى الملك ونظامه مفادها أنّه لن يكون هناك المزيد من العواقب من قبل واشنطن في حال وجّهوا ضربات مجددًا إلى المعارضة. على أقل تقدير، حان الوقت لإيصال رسالة مختلفة -من خلال فرض الحظر على مبيعات الأسلحة الأمريكية إن لزم الأمر- مفادها أن ازدراء البحرين للمعارضة وحقوق الإنسان الأساسية هو أمر لا يُحتَمَل.

 الواشنطن بوست- ترجمة مرآة البحرين-