في الأيام الأخيرة، ازداد توتر الوضع في البحرين. حظرت السّلطات البحرينية أكبرمجموعة معارضة وأخضعت آية الله البارز للإقامة الجبرية. وردّت إيران على ذلك بتهديد البحرين بجرّها إلى مستنقع انعدام الاستقرار والأمن.

في غضون ذلك، ما زالت البحرين تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي. ومع تفاقم الأزمة، إليكم خمسة أمور يُجدر بكم معرفتها بشأن ما يحصل:

للبحرينيين الشّيعة مطالب اقتصادية واجتماعية شرعية. فانعدام المساواة في المجتمع البحريني بالغ، وغالبيته هيكَلي. احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011 لم تكن مجرد ثمرة للرّبيع العربي، بل تزامنت أيضًا مع الذّكرى السّنوية العاشرة لميثاق العمل الوطني، وهو اتفاق تمت الموافقة عليه في استفتاء جماعي لمعالجة عدد من مخاوف الشّيعة، لكنّه بقي إلى حد كبير من دون تنفيذ. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن ذلك في هذا الصّفحة  45 من تقرير معهد المشروع الأمريكي عن شيعة الشّرق الأوسط.

 الحُكومة البَحرينية ليست مُوَحّدة. يُنظَر إلى الأمير سلمان  بن حمد بن عيسى آل خليفة إلى حد كبير على أنّه مُصلِح، في حين أن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي شغل هذا المنصب منذ العام 1971، طائفي متشدد. كثيرون في المعارضة البحرينية، ينظرون إلى الغرب على أنّه ساذج ويشيرون إلى أن الأسرة الحاكمة تشارك في لعبة متقنة: الشّرطي الجيد مقابل الشّرطي السّيء. بعد كل شيء، لقد تكلم الملك الحالي حمد بن عيسى آل خليفة عن الإصلاح فقط ليفقد اهتمامه به بمجرد تولّيه العرش.

وسواء كان ذلك صحيحًا أم لا، هناك أمر واحد مؤكد: سيتم كسر الجمود فقط من خلال تبديل القيادة. هذا العنف الدّوري الذي بدأ في العام 1994 انتهى فقط بوفاة الملك السّابق وبروز وجه جديد في الفريق. الملك حمد يتمتع بصحة جيدة، ولن يذهب إلى أي مكان. مع ذلك، من غير المعقول أن يكون هناك اي انفراج ينهي الوضع الرّاهن المتمثل بالصّراع المنخفض الحدة، والقمع يُغَيب انسحاب رئيس الوزراء.

في حين تقول جماعات المعارضة البحرينية إنّه لا علاقة لها بإيران ولا تريد شيئًا منها، فإن الحكومة البحرينية تمتلك كل الحق في الارتياب. الجمهورية الإسلامية في إيران كانت كليًا وراء محاولة الانقلاب في العام 1981، التي سعت إلى الإطاحة بالأسرة الحاكمة، وجعل البحرين تابعة لها. لم تتنازل إيران عن مطالبتها بالبحرين، على الرّغم من استفتاء العام 1970، الذي سعت فيه الغالبية السّاحقة من السّنة والشّيعة في البحرين إلى الاستقلال وعارضوا الوحدة مع إيران. في العام 2007، دعا النّاطق باسم المرشد الأعلى علي الخامنئي  إلى وضع حد لاستقلال البحرين. قد لا تكون إيران أثارت الاضطرابات الحالية، لكنّها سعت إلى استمالتها، كما سعت قوات الحرس الثّوري الإيراني إلى تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى داخل البلاد. وقد تم تتويج ذلك هذا الأسبوع بتوجيه تهديدات مباشرة إلى الجزيرة وحكّامها.

قد تكون الحكومة البحرينية مخطئة بحظر جمعية الوفاق ووضع آية الله البحريني الشّيخ عيسى قاسم قيد الإقامة الجبرية. لكن إيران تذرف دموع التّماسيح عندما يدعو المسؤولون الإيرانيون إلى إطلاق سراحه. بعد كل شيء، فإن الجمهورية الإسلامية نفسها هي التي تسجن رجال دين شيعة على خلفية معتقداتهم الدّينية، أكثر من أي بلد آخر.

مع ذلك، ما تزال المملكة العربية السّعودية تستحق اللّوم. العاهل السّعودي الملك سلمان يعاني من الخرف، إن لم نقل الألزهايمر، وبالتّالي، فإن ولي العهد الأميرمحمد بن نايف يؤثر بشكل متزايد على السّياسة، إن لم يكن يُوَجّهها. ومع ذلك، هو محارب طائفي. يعتقد أنّ تمكين الشّيعة سيكون لعنة، ويُفضل بشدة استخدام القمع الطّائفي في المنطقة الشّرقية من السّعودية (تذكروا إعدام الشّيخ نمر النّمر).

ببساطة، فإن رئيس الوزراء البحريني، إن لم نقل الحكومة، يعتقد على نحو أكبر أنّ البحرين لن تحتاج موضوعيًا إلى الإصلاح طالما أنّها تحظى بدعم القوات السّعودية.

هل يجب على البحرين الإصلاح؟ نعم. فقمع 70 بالمائة من الشّعب ليست صيغة للنّجاح على المدى الطّويل. على الرّغم من ذلك، وكما سمح التّراخي في ما يتعلق بسوريا بتطور الصّراع، كذلك سيفعل التّراخي وانعدام الفاعلية في ما يتعلّق بالبحرين. الوضع في العام 2016 ليس واضحًا كما كان في العام 2011. إيران ورعاتها الإرهابيون، قوات القدس، متورطون، وتزداد جرأتها في تصور ضعف الولايات المتحدة وتخليها عن حلفائها. لقد حان الوقت لدعم الحكومة البحرينية في وجه التّحدي الإيراني، لئلا تنضم الجزيرة إلى اليمن وسوريا ولبنان والعراق كالضّحية الأحدث للعدوان الإيراني.

مايكل روبين - معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة- ترجمة مرآة البحرين-