قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه لا زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي على البحرين القيام به في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي وصفته بأنه سيعزز تماسك المجتمع وحقوق الإنسان وسيادة القانون، فيما لو نفّذ بالكامل.

جاء ذلك في التقرير نصف السنوي عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، المصنّفة ضمن الدول ذات الأولوية في هذا السياق، عند الخارجية البريطانية.

وقال التقرير إن الحكومة البريطانية ناقشت عددا من القضايا الأخيرة المثيرة للقلق مع حكومة البحرين، بما في ذلك: تعليق عمل الوفاق، الجمعية المعارضة الشيعية الرئيسية في البلاد، إطالة عقوبة سجن الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان، اعتقال نبيل رجب، منع مجموعة من الحقوقيين البحرينيين من السفر إلى جنيف لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان، وإسقاط الجنسية عن رجل الدين البحريني الشيعي الشيخ عيسى قاسم.

وحثت بريطانيا حكومة البحرين على ضمان وحماية الحريات السياسية لجميع مواطنيها، بحسب ما جاء في التقرير، وشددت على ضرورة دخول جميع الأطراف في حوار بناء وشامل لتعزيز التماسك الاجتماعي والشمولية، بما في ذلك التمثيل السياسي لجميع البحرينيين.

وذكر التقرير أن الحكومة البريطانية استمرت في حث البحرين لأن ترقى إلى مستوى التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الطفل، حيث لا يزال العمل جاريا لزيادة سن المسؤولية الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، حسب تعبيرها.

وقالت الحكومة البريطانية إنها واصلت التأكيد على ضرورة احترام حقوق جميع المواطنين والتصرف بشكل متناسب لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير.

"لقد أثرنا باستمرار قلقنا بشأن حماية حرية التعبير والتجمع السلمي مع الحكومة البحرينية، بما في ذلك خلال زيارة وزير الخارجية إلى البحرين في 30 مايو/أيار".

وقالت الخارجية إنها استمرت في إثارة قلقها من عقوبة الإعدام، خصوصا بعد أن أيدت محكمة الاستنئناف إعدا 3 متهمين بقتل شرطي إماراتي وعنصرين آخرين.

وكالات-