ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الامريكية اليوم أن الناشط الحقوقي البحريني «نبيل رجب» يواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 أعوام، لانتقاده العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

 وتشارك البحرين في التحالف الذي تقوده السعودية، والذي نفذ غارات جوية غير قانونية، بحسب المنظمة، على أسواق ومنازل ومستشفيات ومدارس.

وأضافت «رايتس ووتش» إن التهم الموجهة إلى نبيل رجب، رئيس «مركز البحرين لحقوق الإنسان» المنظمة غير حكومية، تشكّل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير.

كما شككت «رايتس ووتش» في ملابسات سجنه قائلة: «تبدو أن ظروف احتجازه ترقى إلى مستوى العقوبات التعسفية. يقبع رجب منذ أكثر من أسبوعين في الحبس الانفرادي، وحُرم من إذن لحضور جنازة أحد أقاربه. ويواجه احتمال حبسه ثلاث سنوات إضافية لتعليقاته على تعامل الحكومة البحرينية مع اضطرابات السجون».

ومن ناحية أخرى أكد «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «رايتس ووتش»: «استهدفت الهجمات الجوية غير القانونية التي تقودها السعودية الأسواق والمستشفيات، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، ولكن الشخص الذي انتقدها يواجه عقوبة السجن. تتحمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان تساعدان قوات التحالف، مسؤولية خاصة لدفع البحرين إلى اسقاط التهم غير المشروعة ضد نبيل رجب، وإطلاق سراحه فورًا».

وكانت تعليقات «رجب» على «تويتر» أدت إلى  اعتقاله في 2 أبريل/نيسان 2015. ثم أفرجت عنه السلطات في 13 يوليو/تموز 2015، ولكن النيابة العامة لم تغلق القضية وأمرت بإعادة اعتقاله في 13 يونيو/حزيران  الماضي .

 لتبدأ محاكمته في 12 يوليو/تموز، وأجلت الجلسة إلى في 2 أغسطس/أب.

 وتشير «رايتس ووتش» إلى أنه حال إدانة رجب بتهمة نشر «أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة»، فسيواجه عقوبة تصل الى السجن عشر أعوام، بموجب المادة 133 من قانون العقوبات البحريني.

وأضافت: أما إذا أدين بـ «إهانة دولة أجنبية السعودية»، فسيواجه عقوبة تصل إلى السجن سنتين بموجب المادة 215. وإذا أدين أيضا بـ «إهانة الهيئات النظامية»، بسبب تعليقاته حول الاضطرابات التي اندلعت بسجن جو في مارس/آذار 2015، فسيواجه عقوبة 3 سنوات إضافية بموجب المادة 216».

كما قامت «رايتس ووتش» بتحليل تعليقات «رجب» على تويتر بين 10 مارس/آذار 2015، بداية اندلاع الاضطرابات في السجن، وبين إلقاء السلطات القبض عليه في 2 أبريل/نيسان، بما في ذلك 9 تغريدات حول العمليات العسكرية في اليمن. ووجدت أن من بينها نشره تغريدة على تويتر في 26 مارس/آذار 2015، قال فيها إن «الحروب تجلب الكراهية والدمار والرعب». كما قام بنشر تغريدات تضمنت صورًا مروعة زعم أنها لآثار القصف.

وأوضحت «رايتس ووتش»: رغم أنه ليس من الممكن التحقق من هذه الصور، فقد وثّقت رايتس ووتش و«منظمة العفو الدولية» في يونيو/حزيران الماضي، 69 ضربة جوية غير قانونية نفذتها قوات التحالف، قد ترقى بعضها إلى جرائم حرب، وأدت إلى مقتل أكثر من 900 مدني، كما ضربت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والشركات المدنية والمساجد.

تجاوزات التحالف

ووثّق «فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن» الذي أنشِأ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 (2013) في تقرير نشر للعلن في 26 يناير/كانون الثاني، 119« طلعة جوية للتحالف متعلقة بانتهاكات» لقوانين الحرب. كما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» مرارًا سلوك قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ووضع الائتلاف في «قائمة العار» السنوية لقتل وتشويه الأطفال، ومهاجمة المدارس والمستشفيات في اليمن. أزال الأمين العام لاحقًا «التحالف» من القائمة، وقال للصحفيين إنه هُدد بسحب أموال المساعدات إذا لم يسحبه من القائمة.

وتُعتبر الولايات المتحدة طرفًا في النزاع المسلح في اليمن بموجب القانون الإنساني الدولي. نشرت الولايات المتحدة عددًا صغيرًا من القوات في اليمن في يونيو/حزيران 2015.

وقال «متحدث باسم الجيش الأمريكي» إن الولايات المتحدة تساعد التحالف بـ «الدعم الاستخباراتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية»، التي تستهدف المساعدة والدعم الاستشاري، والدعم اللوجستي، وتشمل التزود الجوي بالوقود مع ما يصل الى طلعتين يوميًا».

ومن ناحية أخرى تبيع المملكة المتحدة الأسلحة لقوات «التحالف»، بما فيها الذخائر العنقودية التي استخدمت في اليمن في انتهاك لقوانين الحرب. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق «ديفيد كاميرون» في يناير/كانون الثاني أن البريطانيين «يقدمون المشورة والمساعدة والتدريب» للجيش السعودي بشأن قوانين الحرب.

وبشكل عام تتفق تعليقات رجب حول الاضطرابات في سجن جو واستجابة السلطات لها مع شهادات 4 معتقلين سابقين، قالوا لـ «رايتس ووتش» بعد الاضطرابات، إن قوات الأمن أساءت معاملة السجناء فيما يبدو أنه قد يصل إلى التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة.

وأكدت «الأمانة العامة للتظلمات» التابعة لوزارة الداخلية في رسالة إلى«رايتس ووتش» في أغسطس/آب 2015، إن مكتبها اجتمع مع 156 سجينًا، وأنه أحال 15 شكوى رسمية إلى الهيئة المكلفة بالتحقيق في مزاعم التعذيب إلى«وحدة التحقيقات الخاصة» لإجراء«تحقيقات جنائية».

واختتم «ستورك»: «إن كانت السلطات البحرينية لا ترغب في انتقاد التحالف الذي تقود السعودية، فعليها تركيز جهودها على ألا يقصف حلفاؤها الخليجيون المدارس والمستشفيات».

«هيومن رايتس ووتش»-