أجلت المحكمة الخليفية النظر في الدعوى المرفوعة ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى تاريخ ١٥ سبتمبر المقبل، وقال ما يُسمى بالمحامي العام الخليفي، هارون الزياني، بأن المحاكمة عُقدت اليوم الأحد، ١٤ أغسطس، في “جلسة علنية”، وبحضور أحد المتهمين وتغيب آخران.

وقال بأن المحكمة تأجلت “لندب محامي للمتهم الحاضر، وإعادة إعلان المتهمين اللذين تخلفا عن حضور جلسة اليوم”.

وقد بدأ الخليفيون الدعوى ضد الشيخ قاسم في قضية تتعلق بجمع أموال الخمس، وزعم النظام بأن الشيخ قاسم متهم “بجريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة”، وذلك بحسب زعم المحامي العام الخليفي.

وقال محامون بأن المحكمة الخليفية أسقطت عن الشيخ قاسم تهما مزعومة أخرى تتعلق بتمويل “الإرهاب” وتحويل الأموال إلى خارج البلاد، فيما وصف البعض ذلك “خطوة قد تفتح أبواب الحل”، إلا أن مراقبين استبعدوا ذلك، مشيرين إلى أن الخليفيين “يعملون على امتصاص الغضب الشعبي، والالتفاف على التنديد الواسع” في ظل الاستهداف الممنهج للسكان الأصليين، واستبعد محامون أن يتم النطق بالحكم في الجلسة المقبلة، وقالوا إن المحكمة حجزت الدعوى لتبليغ الشيخ قاسم بالحضور.

البحرين اليوم-