رد بيان باسم علماء البحرين على النيابة العامة الخليفية التي قالت بأن آية الله الشيخ عيسى قاسم “لا يُحاكم بناءا على تهم تتعلق بالخمس”.

وقال البيان بأن من يُسمى بالمحامي الأول للنيابة العامة “إما جاهل بفريضة الخمس أو متجاهل”، وأضاف “لا ندري كيف تبيح السلطة لنفسها أن تفتي بأن هذه التهمة لها علاقة بالخمس أو ليس لها علاقة، وهي لا تفقه من الخمس حرفا؟”.

وأوضح البيان أن الشيخ عيسى قاسم “لم يتصدَّ يوماً لجمع المال، لا في مسجد ولا في مكتب ولا غيره”، وأن “لمكلف نفسه من يقوم بدفع الخمس “لمن يحدِّده له مرجع تقليده وفق مواصفات وشرائط محددة ووفق اطمئنانه الشخصي بمن تتوفر فيه تلك الشرائط”، مؤكدا بأن الشيخ قاسم “هو أبرز من توفرت فيه الشروط الشرعية لإتمام هذه الفريضة بتسلُّمها وتسليمها للفقراء المستحقين”.

وبشأن التهمة الموجهة للشيخ قاسم، قال بيان العلماء “إن تهمة جمع أموال بلا ترخيص، هي باطلة من الأساس، لأن الأموال التي يتسلّمها و يصرفها هي أموال شرعية”. كما استهجن البيان وصف الأموال التي يُتهم فيها الشيخ قاسم بأنها أموال مجهولة المصدر؛ بأنها “كذبة أتفه من سابقتها”، لأن “أموال الخمس ليست مجهولة المصدر، بل هي فريضة شرعية يدفعها المكلَّف لمن يثق به من وكلاء المراجع”، وأنها “لا تخضع لقانون وضعي ولا يجوز ذلك، وإنما تخضع للقانون المذهبي الخاص والاجتهاد المختلف بين مراجع الطائفة لا غير”، بحسب البيان.

وكالات-