ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مجموعات بارزة في مجال حرية الصّحافة وجهت رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون تثير فيها قلقها بشأن سجل السفير البحريني في بريطانيا في مجال حقوق الإنسان، فواز بن محمد آل خليفة -الذي سبق له أن ترأس هيئة شؤون الإعلام في البحرين- وتحثه فيها على "إثارة القضايا المتعلقة بالتّورط السّابق والحالي للشّيخ فواز في انتهاك حرية الصّحافة مع الحكومة البحرينية".

وتقول الرّسالة إنه حين كان فواز رئيسًا لهيئة شؤون الإعلام في البحرين، في فترة الرّبيع العربي، استخدم نفوذه للحد من حرية الصّحافة. وفي الوقت ذاته، "قمعت الحكومة البحرينية "بشكل منهجي الحريات السّياسية والمدنية بشكل منهجي".

من جانبها، أصدرت السّفارة البحرينية في بريطانيا بيانًا قالت فيه إن الرّسالة التي أرسلتها جماعات حرية الصّحافة "كانت مليئة بالافتراءات الواضحة والتّلميحات التي تفتقر إلى الصّحة"، وأضافت أن "الزعم بأن فواز بن محمد آل خليفة، كرئيس لهيئة شؤون الإعلام، كان متورطًا في انتهاك حقوق صحافي أمر مثير للسّخرية".

ودافعت السّفارة عن هيئة شؤون الإعلام بالقول إن "ما هو واضح هو أن هيئة شؤون الإعلام لم تحاول أبدًا "قمع" حريات الإعلام" لافتة إلى أن "الحكومة البحرينية ملتزمة بقطاع إعلامي متنوع وفاعل تستطيع كل أطراف المجتمع إيصال صوتها من خلاله، حتى في وجه التّحديات الدّولية الحالية، والجهود من قبل بعد الجهات الإقليمية الفاعلة لإذكاء التّوترات الطّائفية".

ورأت الرسالة الموجهة للوزير البريطاني أن "اختيار مملكة البحرين لشخص ذات دور أساسي في قمع حرية التّعبير كسفير لها في المملكة المتحدة يعكس المواقف غير المتغيرة للبحرين، القائمة على عدم احترام حرية التّعبير، وحقوق الإنسان بشكل عام".

ولفتت الغارديان إلى أن الشّيخ فواز، عند تقديمه أوراق اعتماده إلى الملكة البريطانية في ديسمبر/كانون الأول 2015، تكلم عن الالتزام المشترك للحكومتين في مكافحة آفة الإرهاب العالمي، غير أنّ "محاولاته العلنية المتواصلة للتّضليل في قضايا الصّحافيين مثل السّيدة سعيد هي مؤشرات على أنّه لا يشارك القيم البريطانية بالحق في حرية التّعبير والحرية الفردية، وكذلك البلاد التي يمثلها".

ونقلت الغارديان عن سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية قوله إنّه "يجب التّحقيق في دور هذا السّفير هو قمع الصحافيين ووسائل الإعلام الحرة بشكل فاعل... إذا كانت المملكة المتحدة جدية بشأن دعمها لحرية الصّحافة في العالم، فعليها أن تعالج ذلك مع حليفتها البحرين".

وتذكر الرّسالة تراجع تصنيف البحرين في مؤشر حرية الصّحافة خلال رئاسة فواز، ففي العام الذي سبق استلامه رئاسة الهيئة، أي العام 2009، كانت البحرين في المركز 119، لكن عند مغادرته منصبه في العام 2012، تراجعت إلى المركز 165.

وتسلط الرّسالة الضّوء على قضية الصّحافية البحرينية نزيهة سعيد، التي تمت ملاحقتها على خلفية "العمل بشكل غير شرعي" بعد رفض الهيئة تجديد رخصتها، كما تشير إلى تعليق جريدة الوسط في أبريل/نيسان من العام 2011، وتورط السّلطات البحرينية في اعتقال صحافي عراقي تم ضربه وترحيله.

فواز كان قد أصدر، وفقًا لموقع سبوتنيك، بيانًا في الشّهر الماضي دعمًا للإجراءات القانونية للبحرين بحق  نزيهة سعيد.غير أن الرّسالة أشارت إلى الأمر بالقول إنّه "ليس أمرًا بريئًا أن الشّيخ فواز، كسفير في المملكة المتحدة، جعل السّفارة تصدر هذا البيان دعمًا لهيئة شؤون الإعلام ونرى فيه انعكاسًا لرفض البحرين لحرية الصّحافة، وللدّور المباشر للشّيخ فواز في معاداة الصّحافة".

وكانت السّفارة البحرينية قد نفت في بيانها علاقة فواز بقضية نزيهة سعيد، حيث أشارت إلى أن "قضيتها -التي يبدو نتجت عن فشلها الشّخصي في تجديد اعتمادها كمراسلة أجنبية- حديثة جدًا، وقد حصلت بعد فترة من كون السّفير رئيسًا لهيئة شؤون الإعلام".

الجدير ذكره أن نزيهة سعيد لا تستطيع مغادرة البحرين حيث إنها عرضة لحظر السّفر. وكانت قد عملت على مدى اثني عشر عامًا لوكالات أنباء فرنسية، بالإضافة إلى فرانس 24 ومونتي كارلو الدولية.

ووفقًا للرسالة، فإن فواز كان مسؤولًا خلال فترة توليه رئاسة هيئة شؤون الإعلام عن حملة تشهير ضد صحيفة الوسط، وكذلك سمح لبرامج التّلفزيون بالقيام بحملات تشهير طالت المحتجين البارزين.

وقد وقّعت على الرّسالة كل من المنظمات التّالية: مراسلون بلا حدود وإندكس أون سنسورشيب ومعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية.

الغارديان البريطانية-