محامي حقوق الإنسان محمد التاجر من مغادرة البلاد في آخر الإجراءات المشابهة التي اشتدت منذ شهر يونيو الماضي.
ولم ترد معلومات حول أسباب منع التاجر من المغادرة الذي كان برفقة عائلته، إلا أن ناشطين وضعوا ذلك في سياق المخطط الخليفي المتصاعد مؤخراً باستهداف نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين والصحافيين ومنعهم من المشاركة في الفعاليات والمنتديات الدولية المعنية بكشف الانتهاكات الجارية في البلاد، وقد بدأ ذلك بإعادة اعتقال الناشط البارز نبيل رجب في يونيو الماضي قبيل شن الاستهداف الخليفي الواسع ضد هوية السكان الأصليين ودينهم وسحب الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وسبق للسلطات منع التاجر من دخول السعودية عبر الجسر الشهر الماضي، كما تم اعتقاله في العام 2011 حيث تعرض لمضايقات جسدية ونفسية داخل السجن، كما تم استهدافه عبر تشويه سمعته وابتزازه بشرائط خاصة مع أهله. ويعد التاجر من أبرز المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، ويحظى باحترام واسع في الأوساط الدولية، وله مشاركات في هذا الصعيد، وخاصة في دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ونددت منظمات دولية بمنع آل خليفة النشطاء والمعارضين من مغادرة البلاد، واعتبرته “آخر الوسائل التي يلجأ لها النظام للحيلولة دون فضح انتهاكات الداخل”، كما وصف ناشطون هذه السياسة بأنها “غير مسبوقة ويُراد منها تحويل البحرين إلى سجن كبير بعد اكتظاظ السجون”.

البحرين اليوم-