قضت اليوم الخميس، ٢٢ سبتمبر، محكمة الاستئناف الخليفية برفض الطعن الذي تقدّم به محامي جمعية (الوفاق)، وأكدت المحكمة إغلاق الجمعية وحلها الذي صدر في ١٧ يوليو الماضي ضمن الحملة الجديدة من التصعيد الذي شنه الخليفيون في شهر يونيو الماضي.

وجاء رفض الطعن تأكيدا لما ذهب إليه معارضون من عدم جدوى “الركون” إلى المحاكم الخليفية، مشيرين إلى أن “خطوة الطعن” كان يمثل “خطأ آخر” لكونه يُضفي الشرعية على هذه المحاكم التي تؤكد التقارير الحقوقية بأنها تُصدر أحكامها بناء على رغبة النظام وإملاءاته.

وفي حين أن هناك مهلة ٤٥ يوما أمام محامي الجمعية للطعن في محكمة “التمييز”، فإن أوساطا سياسية دعت إلى عدم “المضي في هذا الخيار” والأخذ بالنهج الذي اعتمده العلماء في شأن محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم، حيث أكدوا على عدم “شرعية المحكمة، وأنها لا قيمة لها”. إلا أن مصادر قريبة من الجمعية أشارت إلى أن “الاتجاه القائم في النخبة التي تقود الجمعية الآن يؤكد المضي في استكمال إجراءات الطعن حتى النهاية”.

البحرين اليوم-