أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد ٩ أكتوبر، قرار “جمهوريا” يسمح فيه للحاكم الخليفي، حمد عيسى، بالتملك في خليج نعمة السياحي بمنطقة شرم الشيخ، وهي المنطقة التي يداوم حمد وأبناؤه على زيارتها والتنقل فيها، في الوقت الذي يُواجَه باحتجاجات شعبية وثورية داخل البحرين منذ أكثر من خمس سنوات.

القرار الذي نُشر اليوم، كان وقع عليه السيسي في ٢٧ سبتمبر الماضي، وحمل رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠١٦م وافق على معاملة حمد “المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء”، ويتعلق القرار بتملك أراض ومباني فيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ (في محافظة جنوب سيناء) بغرض الإقامة.

وقال ناشطون بأن هذا القرار الرسمي انتهى إلى “تسوية قانونية” للإقامة الدائمة للحاكم الخليفي في شرم الشيخ، والتي داوم على الهروب إليها في ظل التظاهرات اليومية التي تعلن رفضها للنظام الخليفي والدعوة لإسقاط حمد والبراءة منه، وهو الموقف الذي يعبر عنه البحرانيون من خلال الشعارات المرفوعة في التظاهرات والكتابات على الجدران، إضافة إلى فعالية “حمد تحت الأقدام” بكتابة اسمه على الشوارع والدوس عليه، إضافة إلى إحراق صوره ورميها بالحجارة.

وأشار متابعون إلى أن اختيار حمد لشرم الشيخ لتكون مكانا “للهروب والإقامة”؛ يشير إلى “الهزيمة النفسية” التي ألحقتها الثورة بالنظام وحاكمه الذي بات يُوصف ب”يزيد العصر” بسبب الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها قواته في عاشوراء، كما أفاد معارضون بأن “هروب حمد رسميا إلى منطقة سياحية محاطة بالأمن ومعزولة عن المواطنين؛ يؤكد شعور الانفصال المتبادل بين آل خليفة والبحرانيين، وعدم قدرة حمد على الظهور بين الناس”، كما لم تستبعد مصادر معارضة أن يكون القرار المصري له علاقة بترتيب “أوضاع إقامة مطولة لحمد في خليج نعمة، الذي يعج بالسّياح الأجانب، وذلك لتلقي علاج خاص من أمراض مزمنة قد تكتب نهايته قريبا”.

البحرين اليوم-