قالت صحيفة عربية تصدر من لندن إن القاهرة طلبت وساطة كل من البحرين والإمارات لدى السعودية لإنهاء خلافها مع الرياض، والذي قامت على أثره المملكة بوقف إمداداتها من المشتقات البترولية لمصر.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مصادر سياسية مصرية لم تسمها إن الهدف من الوساطة التي طلبتها القاهرة، هو وقف التصاعد في الخلاف والتراشق بين الجانبين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نظام الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».

ولفتت إلى أن المعاناة الاقتصادية التي يعيشها النظام المصري في الوقت الراهن في ظل تصاعد دعوات الغضب، دفعته لتوسيط أطراف خليجية لسرعة إنهاء الخلاف مع المملكة، وعودة الإمدادات البترولية، التي تكلف القاهرة مليار دولار شهرياً في حال قامت بشرائها من خارج الاتفاق المبرم مع شركة أرامكو السعودية.

وتابعت المصادر أن ذلك سيتسبب في عجز كبير بالاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، يتزايد تأثيره السلبي، خصوصاً في ظل حاجة القاهرة لكل دولار في الاحتياطي النقدي، لبدء تنفيذ الاتفاق الخاص بقرض صندوق النقد الدولي الذي ستحصل بموجبه القاهرة على 12 مليار دولار على ثلاث دفعات.

ونوّهت المصادر إلى أن القاهرة عرضت وقف كافة أشكال التصعيد السياسي والإعلامي، والوصول لصيغة متقاربة مع الموقف السعودي في بعض الملفات على الساحة السياسية، وكذلك وقف اللقاءات مع أطراف إيرانية.

وهي اللقاءات التي كانت قد بدأت منذ فترة وكانت أحد أسباب الغضب السعودي من النظام المصري، وذلك في مقابل إنهاء الوقف السعودي لمشتقات البترول للقاهرة حتى تصل الحصة الشهرية للشهر الحالي.

مع العلم أن الخلاف المصري السعودي بلغ ذروته في ظل حملة التلاسن من جانب الإعلام المصري ضد السعودية، وهو ما رد عليه نشطاء سعوديون بتدشين وسم اعتذروا فيه للرئيس «محمد مرسي»، على ما سماه بعضهم «دعم المملكة للانقلاب العسكري» ضده.

وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد إطاحة قيادات الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، بالرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صوت مجلس الأمن على مشروع قرار فرنسي يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية.

واستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد هذه المشروع، وقدمت مشروع بديل يعتبر في الواقع المشروع الفرنسي مع تعديلات روسية؛ حيث يستبعد المطالبة بنهاية للضربات الجوية على حلب، وأعاد التركيز على الاتفاق الامريكي الروسي لوقف اطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه.

والغريب أن مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حاليا، صوتت لصالح المشروع الفرنسي والروسي في الوقت ذاته؛ الأمر الذي أغضب القيادة السعودية؛ خاصة مع ظهور المندوب المصري في الأمم المتحدة في مشاهد ودية مع مندوب نظام بشار الأسد، «بشار الجعفري».

وعلى خلفية ذلك، ولأول مرة، في عهد الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، خرج انتقاد رسمي سعودي لمصر إلى العلن.

إذ وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، «عبد الله المُعلمي»، تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بـ«المؤلم».

وقال «المعلمي» بعيد التصويت: «كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر».

وبخلاف تعارض موقفي القاهرة والرياض الرسمي من الأزمة السورية، تبدو المملكة غير راضية عن التقارب الذي يبديه النظام المصري الحالي مع إيران.

وكالات-