بالنّسبة لشخص إيرلندي ينتمي إلى جيلي، فإن أغلب الأمور المشتركة في العلاقة بين البحرين والمملكة المتحدة هي تلك من إيرلندا الشمالية. لست الشخص الأول الذي يجري هذه المقارنة، لكن أوجه الشبه واضحة. جزيرة ذات حجم مماثل، يبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة، في ظل سلطة كبيرة مهيمنة، تصطف إلى جانب النخبة الحاكمة المتمركزة في الرياض ولندن، أجيال من سوء الحكم الاستعماري البريطاني يتبعها استقلال من ذلك النوع الذي أبقى الأجزاء الأكثر سوءًا من عقلية الإمبراطورية، تمييز مؤسساتي تجاه جزء كبير من المجتمع،  وبحكم الأمر الواقع ثلثي المواطنين من الكاثوليك/الشيعة مستبعدون عن الوظائف العليا أو الأمنية في الحكومة، وقوة شرطة مؤلفة في غالبيتها من الطائفة الحاكمة.

أضيفوا إلى ذلك عددًا كبيرًا من السجناء السياسيين، والحركات المدنية والحقوقية الموسومة بأنها "إرهابية"، والتّعذيب في الاعتقال واستهداف محامي حقوق الإنسان. لديكم السلطة الحاكمة التي تقول لواشنطن أن تهتم بشؤونها الخاصة، وانتخابات مزورة تشوه التمثيل الحقيقي وولاء مفرط غريب من قبل التابعين للملكية، سواء من خلال الأعلام أو صور أفراد في الأسرة الحاكمة.

خلال زياراتي إلى البحرين في العامين 2011 و2012 ( لقد مُنِعت فعليًا من دخولها منذ ذلك الوقت)، صدمني مدى تشابه الأوضاع، أو على الأقل كيف تشبه البحرين اليوم إيرلندا الشمالية على النحو الذي كانت عليه منذ جيل مضى. لقد ألفت كتبًا عن سياسات وصراع إيرلندا الشمالية، وأستطيع أن أرى أن ذلك يتجاوز الاستخدام الروتيني للغاز المسيل للدموع والتعذيب أثناء الاعتقال -إنه الاتهام بالإخلاص للقوى الأجنبية، وطبقات متعددة من الهوية، ودفع الشّخص إلى تحديد هويته من حيث الطائفة في المقام الأول، والمدى الذي انتقل به الصراع من الشوارع إلى السجون.

هذا التشابه يقدم أيضًا بعض الأسباب للتفاؤل. بعد سنوات من الصر اع (أكثر من سبعين عامًا، ويتوقف هذا على تحديد نقطة البداية)، هدأت إيرلندا الشمالية على نحو كبير منذ أواسط التّسعينيات، مع سياسات شاملة، وقوة شرطة متنوعة، وتسوية بشأن الأعلام والرموز، وقبول مضلل على الأقل لحقوق الآخرين.

"المساواة في المكانة"، كما يشير المصطلح إلى الأمر، طبقت بين الطوائف. ليست الأمور كلها رائعة، وهناك مسار طويل لنقطعه لنضمد جرح الأجيال. لكن يمكن القيام به. والبحرين تحتاج إلى البدء.

لقراءة النص الأصلي إضغط هنا

ترجمة مرآة البحرين-