تفاجأ المعتقل جعفر عون، الذي أنهى مدة عقوبته بالسجن 3 سنوات وشهر، بأن هناك قضية جديدة بحقه، تم الحكم فيها عليه بالسجن 5 سنوات، وذلك أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عنه.

وقالت شقيقته، الناشطة الحقوقية إيناس عون، إن شقيقها كان من المفترض الإفراج عنه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري "وعلمنا أنه للإفراج عنه، يستلزم أن ندفع كفالة قدرها 600 دينار لوقف التنفيذ في حكمين آخرين لحين الاستئناف".

وأضافت في سلسلة من التغريدات نشرتها عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر "تم إخبارنا في مركز شرطة الحورة أنه سيتم توقيف جعفر حتى يوم الأحد ليتم عرضه على النيابة لندفع المبلغ ويوقع على أوراق، وفي اليوم الموعود أكملنا الدفع والإجراءات ونقل لمركز الحورة ومن ثم للفحص الطبي ومنها لمركز الحد واتصلوا لنا لاستلامه".

وتابعت "أكد لنا الموظف أنه لا يوجد في سيستم الداخلية أي قضية على جعفر وكانت النيابة قد أكدت لنا ذلك أيضا ونفس الأمر أكده مركز الحورة، لكن قبيل توقيعه أوراق الإفراج تفاجأ موظفو مركز الحد بوجود أمر لتسليم جعفر للتحقيقات الجنائية رغم عدم وجود هذا الأمر طيلة الوقت السابق".

وأكملت "فجر الإثنين اتصل جعفر  وأخبرني أنه بالتحقيقات وسيتصل إن جدّ جديد، وأغلق الهاتف وانقطع التواصل، بعدها راجعنا التحقيقات عدة مرات، وكذلك النيابة العامة، وكانت الإجابة أن لا تهم في السيستم، لكننا تفاجأنا اليوم الأربعاء (16 نوفمبر/تشرين الثاني) بنزول تهمة ضد جعفر".

وأوضحت إيناس عون إن التهمة الموجهة لشقيقها جعفر هي "حرق جنائي وحيازة مولوتوف وتجمهر والحكم 5 سنوات"، مضيفة أن المتهمين بهذه القضية قد حكموا منذ عام، ولم يكن اسم جعفر معهم ولم يستدعى لمحاكمة ولم يوقع أوراق الحكم وكذلك لم بكن الحكم موجودا في سيستم إدارة سجن جو ولا غيرها حتى تاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وختمت عون كلامها بالقول إن شقيقها اتصل (الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) للعائلة وأبلغها أنه تم نقله لسجن جو المركزي لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وكالات-