ألغى الملك البحريني في مرسوم صادر اليوم هيئة شئون الإعلام، وألحق كوادرها وإداراتها بوزارة شئون الإعلام.

وكانت الهيئة قد أسست في العام 2010 برئاسة فواز بن محمد آل خليفة (برتبة وزير)، بعد أن فصلت حقيبة الإعلام عن وزارة الثقافة، في عهد الوزيرة مي آل خليفة.

وألغي منصب وزير الإعلام لعامين، لكنّه عاد في 2012 حين عينت سميرة رجب وزيرة دولة لشئون الإعلام في 2012، في أعقاب الأزمة السياسية التي أحدثتها انتفاضة 14 فبراير 2011. لكن سميرة رجب لم تتسلم مسئولية الإشراف على الهيئة إلا في 2013، بعد صدور مرسوم ملكي يقضي بإتباع الهيئة إداريا للوزيرة، وبإعطاء رئيس الهيئة رتبة وكيل وزارة.

وما بين 2013 و2015، رأس هيئة شئون الإعلام، علي الرميحي، الذي يشغل الآن منصب وزير شئون الإعلام، بعد عزل الوزير السابق عيسى الحمادي، الذي عيّن في محل سميرة رجب عام 2014.

وفشلت الحكومة البحرينية في مواجهة الضغط الإعلامي الدولي الكبير، إثر أحداث 2011، ودار جدل كبير حول كفاءة وزارة الإعلام التي تعرضت إلى انتقادات شديدة واتّهامات بالتقصير في عهد فواز بن محمد وسميرة رجب وكذلك في عهد الحمادي.

ويأتي قرار إلغاء الهيئة ضمن سلسلة تغييرات كثيرة أصابت المؤسسة الإعلامية الرسمية منذ 2010، إذا تعاقب على رأسها 4 وزراء خلال 6 سنوات فقط ، وتم تغيير مسماها وهيكلتها 4 مرات.

وتسيطر وزارة شئون الإعلام على وكالة أنباء البحرين والتلفزيون والإذاعة الرسميين، كما تشرف على تنظيم الصحافة والمطبوعات في البلاد. ويتبع الناطق الرسمي باسم حكومة البحرين إلى الوزارة أيضا.

وفي مرسوم آخر، أعيد تنظيم الوزارة لتدمج فيها الإدارات التي كانت تتبع هيئة شئون الإعلام. ولوحظ في التنظيم الجديد إلغاء إدارة الاتصال الخارجي، وإلغاء إدارة العلاقات العامة والتسويق، ودمجهما في إدارة واحدة تحت اسم إدارة الاتصال والتسويق.

ووزارة الإعلام في البحرين هي الجهاز الرسمي المسئول عن إعطاء الرخص لمراسلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية، وفي الأشهر الأخيرة اشتكى معظم المراسلين البحرينيين والأجانب من سحب رخصهم، ومنعهم عن العمل.

ومنذ عام 2011، لم تسمح الحكومة البحرينية لمعظم المراسلين والصحافيين الأجانب بدخول البلاد لإجراء تغطيات إخبارية سياسية، بسبب اتّهامهم بالتحيّز للمعارضة.

وكانت لجنة تحقيق مستقلة أمر بتشكيلها الملك في 2011 قد اتهمت هيئة شئون الإعلام البحرينية ببث مواد إعلامية فيها لغة مهينة وبتغطية الأحداث السياسية تغطية تحريضية اتخذ بعضها أسلوب التشهير، كما قالت إن هناك دليل كاف على أن حكومة البحرين تمارس الرقابة على وسائل الإعلام المحلية.

مرآة البحرين-