دانت أربع منظمات حقوقية مستقلة الأحكام الأخيرة التي صدرت بحق عشرة مواطنين، وبينها الحكم النهائي بإعدام كل من عباس السميع، سامي مشيمع، وعلي السنكيس، المتهمين في قضية مقتل المرتزق الإماراتي طارق الشحي في مارس ٢٠١٤م.

وأكدت كل من: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بيان صادر بتاريخ ٩ يناير الجاري، بأن الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز البحرينية في ذلك التاريخ بحق ١٠ مواطنين (الإعدام لثلاثة، والمؤبد لسبعة آخرين)، استند على اعترافات تم انتزاعها باستعمال التعذيب، كما أكد البيان بأن إجراءات المحاكمة في هذه القضية لم تكن عادلة.

وقال السيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين، بأن على حلفاء النظام الخليفي إدانة أحكام الإعدام علنا، واصفا المحاكمة بأنها “مهزلة للعدالة، حيث حُكم على ثلاثة بالإعدام وسحب الجنسية، وحين يتم إعدامهم فكأن لا أحد سيموت”.

وأشار بيان المنظمات إلى أن اعتقال المتهمين في قضية الشحي تم بعد مداهمات تعرضت لها منازلهم، وقد سارعت وسائل الإعلام التابعة للنظام إلى نشر صور المتهمين قبل الانتهاء من التحقيق، وتم إصدار الحكم ضدهم في ٢٦ فبراير ٢٠١٥م وتجريدهم من الجنسية، وقد دانت المنظمات في وقت سابق هذا الحكم “وإجراءات المحاكمة الجائرة، واستعمال أدلة منتزعة تحت وطأة التعذيب”.

كما تطرق بيان المنظمات إلى ظروف السجناء في سجن جو المركزي، وخاصة بعد أحداث مارس ٢٠١٥م، حيث تعرضوا لسوء المعاملة والاعتداءات الواسعة ونُقل عدد منهم إلى مبنى ١٠، وبينهم عباس السميع، حيث تعرضوا لتعذيب شديد، وتم الاعتداء على السميع بكسر أنفه وأسنانه.

وأوضح البيان بأن هناك ٥ مواطنين معتقلين يواجهون خطر تنفيذ الإعدام، “وقد عانوا من سوء المعاملة والتعذيب، والمحاكمات الجائرة”، ودعا إلى الإفراج عن جميع المحكومين حاليا وإسقاط التهم الموجهة ضدهم وإعادة الجنسيات إليهم، والتحقيق في ظروف التعذيب الذي تعرضوا له.

وكالات-