حالة من الإحباط يعيشها المواطنون، كما تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة القرار الحكومي بوقف صرف العلاوة السنوية المستحقة في شهر يناير الحالي، بسبب انخفاض إيرادات الدولة، نتيجة انخفاض أسعار النفط، هذا القرار الذي أتى مباشرة بعد وقف الترقيات والحوافز والمكافآت والتوظيف الجزئي «ما عدا نهاية الخدمة» مطلع الشهر الحالي، حتى صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و 2018.

تلك القرارات لا شك في أنها تقلق المواطنين، في حين أن أسعار الحياة المعيشية في المملكة في ارتفاع تدريجي مقارنة بالسنوات السابقة، وكان من الأجدر على الدولة إيجاد حلول أخرى بدلاً من وقف صرف العلاوة السنوية، خاصة وأن تلك العلاوة رغم أنها ليست كبيرة لدى شريحة واسعة من المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط إلا أنهم ينتظرونها بفارغ الصبر لتلبية متطلبات الحياة الكثيرة. ولعل من أبرز الحلول هي وقف العلاوات الكبيرة التي يتحصل عليها الوزراء ووكلاؤهم وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، إلى جانب سفراتهم الخارجية المستمرة التي «تشفط» مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة، حيث إنها تكون على درجة الأعمال ويتم الحجز في أرقى الفنادق، والغريب في الأمر أنه حينما يقوم بعض الوزراء بزيارة رسمية في الخارج، يتم اصطحاب مجموعة من المدراء وبعض الموظفين في تلك الوزارة، وكأنها مشاركة لوفد على مستوى الدولة وليست وزارة، وهذا ما يستنزف الكثير من أموال الدولة، ومن هنا يجب على الحكومة مراقبة الوزارات ومجلسي الشورى والنواب لتقليل النفقات التي من شأنها أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن البحريني، مع ضرورة معاقبة كل المتجاوزين والمخالفين.

لا يعقل أن يكون المواطن هو «الشماعة» التي تتحمل انخفاض أسعار النفط، فالمواطن أصبح هو الذي يتحمل غلاء المعيشة «الفاحش»، رغم ثبات علاوة الغلاء منذ سنوات بمعايير ليست منصفة ودقيقة، وهو الذي يتحمل القرارات الحكومية الأخيرة، وهو الذي يتحمل ارتفاع أسعار الوقود، وهو الذي يتحمل تلاعب التجار في السعار في الأسواق والبرادات والمطاعم دون حسيب ولا رقيب، وهو الذي يراقب عمل بعض الوزارات، حيث بفضل جهود هؤلاء المواطنين تم إغلاق بعض الأسواق مؤخراً نتيجة التلاعب بالأسعار، وهو الذي سيتحمل مجموعة من الضرائب التي سيتم تطبيقها لا محالة خلال الفترة المقبلة، كل تلك الأمور تثقل كاهل المواطنين والراتب «واقف» دون أية زيادات تذكر.

* مسج إعلامي:

توجيهات سديدة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بحثه الوزراء الوزارات والجهات الحكومية الخدمية على فرض رقابة محكمة وإشراف دقيق على القطاعات الخدمية التي تقع تحت إشرافها، وأن تُتخذ الإجراءات والتدابير الفاعلة ضد المخالفات والتلاعب والإهمال بعد استيفاء كل البراهين، ودعواته إلى زيادة أعداد المفتشين في مختلف القطاعات الخدمية، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لتعزيز الرقابة على كل قطاع، وضبط المخالفين فيه، والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات والضوابط لحماية المواطنين والمستهلكين من أي تلاعب أو غش. تلك التوجيهات تتطلب عمل وزاري احترافي وجاد خاصة وان المخالفين في عدد من القطاعات في تزايد هائل سواء على مستوى التلاعب بالأسعار في الأسواق الكبيرة كما حصل مؤخراً وحتى الصغيرة داخل الأحياء السكنية التي يجب مراقبتها، ومن جانب آخر، استمرار الباعة الجائلين في مختلف مناطق البحرين، وسكن العزاب الأجانب بجانب بيوت المواطنين، وزيادة العمارات السكنية وسط منازل المواطنين دون التقيد بأبسط الشروط كمواقف السيارات، وغيرها الكثير من القضايا والمشاكل التي تؤرق المواطنين ونتمنى القضاء عليها.
فاروق ألبي-