الأمر يعود لملك البحرين الآن، أن يقرر ما إذا كان سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد رمضان وحسين علي موسى، وتوقيت التّنفيذ. استُنفِدت كل الإجراءات القانونية، وعلى الملك أن يقرر ما إذا كان سيتم تغيير عقوباتهما، أو العفو عنهما، أو إصدار الأمر بتنفيذ حكم الإعدام. إنه قرار حياة وموت. ثقيل هو الرّأس الذي يرتدي التاج وكل ما يتبعه.

عوائلهما تنتظر، بخوف على ما يبدو، مؤشرًا على ما سيحدث. الأسبوع الماضي، تم استدعاء أقارب ثلاثة معتقلين آخرين على عجل لما اتضح أنه زيارة أخيرة. الملك صدّق على عقوباتهم في الأسبوع السّابق، وفي اليوم الذي تلا الزّيارة، تم إطلاق النّار أربع مرات على صدر كل من الرّجال الثّلاثة، في الإعدامات الأولى في البحرين منذ العام 2010.

وكما الرّجال في الأسبوع الماضي، أُدين محمد رمضان وحسين علي موسى بقتل رجال شرطة  في العام 2014 خلال الاضطراب السّياسي المستمر في البحرين. إعدامات يوم الأحد أسفرت عن اندلاع احتجاجات وأعمال شغب في البحرين، وبعض القلق والإدانة الدّوليين -قالت وزارة الخارجية الأمريكية "نحن قلقون مما جرى. نحن قلقون أيضًا بشأن السياق الذي نُفّذ فيه الأمر أيضًا"، في حين كان مكتب المفوض السّامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "مصدومًا" وقال إن "الطّريقة التي أجرِيت بها المحاكمات تثير شكوكًا جدية بشأن حصول المتهمين على حقهم بمحاكمة عادلة".

الحكومة البحرينية ردّت، كما هو متوقع، بغضب، وزعمت زورًا أنّ الإجراءات "لبّت كل الضّمانات والشّروط القانونية المعترف بها دوليًا لمحاكمة عادلة قدّمت للمتهمين الضّمانات اللّازمة للدّفاع"، في حين يبدو جليًا أنّهم لم يقوموا بذلك.

البعض يعارضون الإعدام لأسباب أخلاقية، معتقدين أن كل عمليات القتل المماثلة أمر خاطئ. بعضنا كان يحاجج ضد عقوبات الإعدام على مدى سنوات، أينما جرت. بالنّسبة للآخرين، الأمر يميل لحجة أكثر واقعية، مفادها أنّه في هذا السّياق تحديدًا، لن يؤدي القتل إلا إلى تأجيج المزيد من الاضطرابات والغضب والعنف. وهناك أولئك الذين يعتقدون أنّ الرجال الخمسة قد يكونون أبرياء.

من الواضح أن هناك من يقتل رجال الشّرطة في البحرين، لكن نظرًا لنظام العدالة الجنائية المُسيس في البلاد، وسجلها الطويل من الاعترافات المُنتَزَعة تحت التّعذيب والأدلة المُفبركة، وعاداتها في المحاكمات الصّورية والقضاء الفاسد، فمن الصعب الوثوق بأحكامها ضد هؤلاء الرّجال. لقد كنت في قاعات المحاكم في البحرين، وشهدتُ محاكماتها الهزلية بشكل مباشر.

رمضان وموسى يقولان إنّهما تعرضا للتّعذيب في مديرية التّحقيقات الجنائية السّيئة الصّيت، والشهيرة على خلفية انتهاكها حقوق المعتقلين. مكتب أمانة التّظلمات في البلاد -وهو مثال لطالما تم التّرويج له عن "الإصلاح" في البحرين- فشل في التّحقيق في ادعاءات التّعذيب على مدى عامين. ولم يستطع أي من الرّجلين الاتصال بمحاميه خلال التّحقيق معهم في مديرية التّحقيقات الجنائية.

الآن، ينتظر الرّجلان وعوائلهما أن يقرر ملك البحرين ما الذي يتوجب فعله، حياتهما بين يديه. فلنضع اعتباراته الأخلاقية جانبًا -وهو يبدو في جهوزية تامة للتّصديق على أحكام الإعدام- عليه أن يوازن النّتائج السّياسية: ما هي ردة الفعل الدّولية المحتملة. وما إذا كان هذا التّنفيذ المزدوج لأحكام الإعدام سيثير المزيد من الاضطرابات في البحرين. هل يريد فعلًا أن يدفع البلاد أكثر باتجاه نقطة اللّا عودة، حيث تصبح المُصالحة مع الكثير من الناس مستحيلة؟

هو أيضًا يتعرض للضّغط من مؤيدي الحكومة، الذين يريدون تنفيذ عقوبة الإعدام. عدد من أنصار النّظام كانوا متحمسين على وسائل التّواصل الاجتماعي بخصوص الإعدامات الأسبوع الماضي.

إنّه اختبار حاسم لقيادته. فهو يتخذ قرارات مهمة طوال الوقت، لكن قلة من بينها هي حرفيًا مسألة حياة أو موت. على واشنطن أن تقول للحاكم في حليفتها الخليجية أنه من أجل مصالح سياساته العملية المباشرة، ومستقبل البحرين على مدى الطويل، وسمعته الدّولية ومن أجل الإنسانية الأساسية، عليه أن يوضح أنّه لن يكون هناك المزيد من الإعدامات، ولا التّعذيب، ولا المحاكمات الصّورية في البحرين.

براين دولي - صحيفة الهافينغتون بوست-