أبدى ناشطون ومحامون القلق من الآثار “الخطيرة“ للقرار الذي أعلنه قبل يومين الحاكم الخليفي حمد عيسى الخليفة بشأن تعديل الدستور الحالي في البحرين “بصفة الاستعجال“، ووصفه البعض بأنه “أخطر قرار“ يتخذه الخليفيون منذ اندلاع ثورة ١٤ فبراير ٢٠١١م.

وبحسب ما جاء في المذكرة الشارحة التي نشرتها ما تُسمى هيئة التشريع والإفتاء القانوني التابعة للنظام؛ فإن القرار الخليفي يتضمن استبدال البند (ب) من المادة (١٠٥) التي جاء فيها: “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع في أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون“.

وبحسب المشروع الخليفي للتعديل، فإن البند السابق سيتم استبداله بنص جديد وهو: “ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام“، وهو ما يعني – بحسب محامين – تحويل البحرين إلى “دولة بوليسية خالصة“، حيث يسمح التعديل للقضاء العسكري “بمباشرة القضايا المدنية التي تختارها النيابة العامة العسكرية دون الرجوع للقضاء المدني“.

وأوضح محامون بأن قرار التعديل تم رفعه “بصفة الاستعجال“ من الحكومة الخليفية إلى “مجلس النواب“ – الذي تهيمن عليه الحكومة – وسيكون ملزما المجلس بمناقشة التعديل في أول جلسة مقبلة له، واستبعد ناشطون أن يرفض المجلس بغرفتيه التعديل، مرجحين أن يتم إقراره في غضون شهر.

ويفيد قانونيون بأن التعديل الدستوري الجديد جاء بالاستفادة من “الخطأ“ السابق الذي ارتكبه النظام عندما أحال قضية رموز وقادة الثورة في عام ٢٠١١ إلى القضاء العسكري – التابع لما يُسمى قوة الدفاع – خلال إعلان حالة الطوارىء (السلامة الوطنية)، وهو الإجراء الذي لقي موجة من الاعتراض في الداخل والخارج، بما فيهم المحقق شريف بسيوني، الأمر الذي اضطر النظام بعدها إلى تحويل القضايا السياسية من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية. وهذه المرة، يضيف القانونيون، فإن النظام “استفاد من خطأه الدستوري السابق، وقام بإضفاء الصفة القانونية والدستورية على إحالة القضايا إلى القضاء العسكري“، وهو ما سيضمن للنظام سرعة إصدار الأحكام ضد المعارضين والناشطين وإحاطتها بالسرية أيضا.

وغير بعيد عن ذلك، فقد أعلن حمد الخليفة في وقت سابق من شهر يناير الماضي إرجاع الصلاحيات الخاصة لما يُسمى بجهاز الأمن الوطني (المخابرات) والتي تم رفعها عنه في نوفمبر ٢٠١١ بناءا على توصيات تقرير (بسيوني). وبهذا القرار أعطى حمد للجهاز المذكور صلاحيات مفتوحة في القبض “القضائي“ والاعتقال دون الحاجة إلى أذونات قضائية، وهو ما دانته منظمات حقوق الإنسان ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش التي أكدت في بيان أول أمس الثلاثاء، ٣١ يناير، سوء جهاز (المخابرات) وتورطه في انتهاكات جسيمة في العام ٢٠١١م، واعتبرت المنظمة قرار إرجاع الصلاحيات له بمثابة “مسمار أخير في نعش الإصلاح في البحرين“.

وكالات-