وكالات-

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، إنه طالب دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول بضرورة العدول عن موقف الحياد إزاء الأزمة الخليجية، والانضمام للدول والمنظمات الحقوقية الدولية المطالبة بوقف الحصار المفروض على قطر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين، عقب اجتماعه باللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في البوندستاغ الألماني (البرلمان).

ولفت المري إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإنه "لا يجوز التزام الحياد".

وشدّد الحقوقي القطري على أنه بصدور تقرير رسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، "يدين الحصار صراحة، ويقرّ بحدوث انتهاكات تمييزية وتعسفية ضد الشعب القطري، فإن كل الحجج والتبريرات التي كانت تستند عليها دول الحصار تكون قد سقطت".

كما ذكّر بأن الهيئة الأممية أعلنت أن "كل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر وكل من يعيش في دول مجلس التعاون متأثر بالإجراءات التعسفية" لدول الحصار، وأنها اعتبرت تلك الإجراءات ترقى إلى "حرب اقتصادية".

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أن أعضاء البوندستاغ أكدوا له ضرورة عدم الزج بالعائلات والأفراد في الأزمة الخليجية، وطالبهم في المقابل بالتحرك لإنهاء "العقوبات الجماعية" التي تمارسها دول الحصار على الشعب القطري.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت مؤخراً تقريراً وصف إجراءات دول الحصار ضد قطر بأنها تعسفية تؤثر في حقوق الإنسان، وقال إنها إجراءات اتسمت بالعنصرية.

وتشير تقارير إلى أن من أهم الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) ضد قطر: تشتيت شمل الأسر، والتوقف عن متابعة التعليم، وانتهاك حرية الرأي، والحرمان من التنقل والإقامة، والحرمان من الملكية وممارسة الشعائر الدينية.