ترجمة فتحي التريكي - سي إن بي سي-

جمع المسؤولون القطريون أدلة على ما يزعمون أنه نفوذ غير مشروع مارسته دولة الإمارات العربية المتحدة على «جاريد كوشنر» وغيره من شركاء «ترامب»، بما في ذلك تفاصيل الاجتماعات السرية، لكنهم قرروا عدم إعطاء المعلومات إلى المحامي الخاص «روبرت مولر» خوفًا من الإضرار بالعلاقات مع «ترامب»، وفقا لثلاثة مصادر مقربة من المناقشات القطرية.

وكان رجل الأعمال اللبناني الأمريكي «جورج نادر» والمتبرع الجمهوري «إليوت برودي»،  محور التقارير الإخبارية في الأيام الأخيرة حول علاقاتهما مع الإمارات وشركاء «ترامب».

وكان المسؤولون القطريون يدرسون التحدث إلى «مولر» خلال زيارة لواشنطن في وقت سابق من هذا العام، ونحن نعلم الآن تفاصيل بعض المعلومات التي ربما أرادوا مشاركتها ويتعلق بعضها بتفاصيل حول «نادر» و«برودي» اللذين عملا مع الإمارات لتأليب إدارة «ترامب» ضد قطر.

ويعتقد المسؤولون القطريون أن تلك الاجتماعات - بالإضافة إلى تداعيات التعاملات التجارية القطرية مع «كوشنر» - ربما أثرت على تأييد الرئيس «دونالد ترامب» للحصار الذي فرضه جيران قطر عليها العام الماضي.

وقد جاء وفد قطري إلى واشنطن في أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط واجتمع مع مسؤولين من إدارة «ترامب» لمناقشة مصالح الأمن القومي المشتركة.

وعلى الرغم من تأييد «ترامب» للحصار في يونيو/حزيران، شعر القطريون أن الاجتماعات مع كبار المستشارين كانت منتجة وقرروا في النهاية عدم التواصل مع «مولر» من أجل الحفاظ على العلاقة، وفقا لأشخاص مطلعين على المداولات القطرية الداخلية.

وقال متحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن في بيان الأسبوع الماضي إن قطر لن تقدم مواد لتحقيقات «مولر».

كما التقى القطريون بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «كريس وراي» أثناء وجودهم في واشنطن، لكنهم لم يشاركوا أبدا معلوماتهم حول التأثير المزعوم للإمارات على الإدارة.

وفي بيان صدر مساء الإثنين، أكد سفير قطر لدى الولايات المتحدة، الشيخ «مشعل بن حمد آل ثاني»، على موقف بلاده.

وقال «آل ثاني»: «فيما يتعلق بموضوع التحقيق الخاص بالمستشار الخاص، لم يتم الاتصال بقطر ولم تنظر في الاقتراب من مكتب المستشار الخاص أو أي كيان داخل حكومة الولايات المتحدة».

غير أن السفير القطري أثار إمكانية اتخاذ إجراء قانوني «لتصحيح الأضرار» الناجمة عن سلوك دول الحصار أو الأفراد الذين تصرفوا كوكلاء وفقا لتعليماتهم بما في ذلك الأضرار الناجمة عن الحملات الإعلامية التي تهدف إلى تشويه سمعة دولة قطر والتضييق على مواطنيها والإضرار بالاقتصاد والتلاعب بالعملة القطرية.

في غضون ذلك، اتهم «برويدي» قطر باختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها وتوزيع المحتويات على المؤسسات الإخبارية لتشويه سمعته، وأنكرت الدوحة بدورها هذه الاتهامات.

وساعد «نادر» في تنظيم اجتماع سيشل الشهير الذي يعتقد أنه كان محاولة إماراتية لفتح قناة اتصال خلفية بين الروس والأمريكيين.

تصاعد التوتر

وتعد عملية جمع المعلومات الحيوية من قبل قطر، ونظر الدوحة في التحدث إلى «مولر»، وحملة التأثير المزعومة داخل البيت الأبيض من قبل الإمارات، كلها أدلة على الدور الذي تلعبه التوترات المتصاعدة بين الدولتين الخليجيتين الثريتين الصغيرتين في تأجيج حرب النفوذ في واشنطن.

وفي يونيو/حزيران 2017 ، صادق «ترامب» على القرار الذي قادته كل من الإمارات والسعودية لحصار قطر، قائلاً إن قطر تمول الإرهاب.

 وفي 5 يونيو/حزيران، قام الرئيس بالتغريد قائلا: «ربما يكون هذا بداية النهاية لرعب الإرهاب»، وقطع الحصار شحنات الغذاء والإمدادات الطبية عن قطر عبر البر والبحر.

ومنذ ذلك الحين، ووفقًا لملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، زادت الحكومتان بشكل كبير من توظيف أعضاء في جماعات الضغط الأمريكية، بما في ذلك بعض مسؤولي حملة «ترامب» السابقين.

ويعتقد مسؤولون قطريون أن دعم «ترامب» اللفظي للحصار كان شكلاً من أشكال الانتقام من قبل صهره ومستشاره «جاريد كوشنر»، الذي تراجعت مؤخراً مفاوضات عائلته مع المستثمرين القطريين، وفقاً لعدة مصادر على دراية بتفكير الحكومة القطرية.

ويعتقد المسؤولون القطريون أيضاً أن إدارة «ترامب» ربما تكون قد تأثرت بالاجتماعات مع «برويدي» ولديها وثائق تقول إنها تُظهر العلاقة بين «برويدي» والإمارات العربية المتحدة، وفقاً لعدد من الأشخاص المطلعين.

وفقاً للمصادر، فإن المسؤولين لديهم معلومات يدعونها تفاصيل تورط «نادر» في اجتماع ديسمبر/كانون الأول 2016 الذي عقده ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد آل نهيان» مع مسؤولي حملة «ترامب» في برج «ترامب»، بما في ذلك «كوشنر»، ومستشار الأمن القومي القادم «مايكل فلين» وكبير الاستراتيجيين المنتظر «ستيف بانون».

وقد فاجأ الاجتماع مسؤولي إدارة «أوباما» حين علموا به في تقارير الاستخبارات لأن ولي عهد أبوظبي خالف البروتوكول الدبلوماسي ولم ينبههم إلى أنه سيزور الولايات المتحدة.

وطالما كانت الإمارات والمملكة العربية السعودية منافستين لقطر، لكن نزاعهما تصاعد تحت إدارة «ترامب».

وتم تسجيل 14 شركة ضغط وعلاقات عامة علنًا كوكلاء لقطر أو الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية منذ الحصار في العام الماضي.

إحدى الشركات التي ضغطت لصالح قطر هي شركة «ميركوري» للشؤون العامة، والتي عملت مع رئيس حملة «ترامب» السابق «بول مانافورت» المتهم الآن بتبييض الأموال والاحتيال المصرفي والتهرب الضريبي.

وقامت شركة أخرى عملت لصالح «مانافورت»، وهي مجموعة «بوديستا» التي تم تجميد نشاطها بالعمل لصالح السعودية وأنشأت موقعا إلكترونيا لمهاجمة قطر.

كما عملت مستشارة الحملة السابقة لـ«ترامب»، «كوري ليفاندوفسكي» سابقاً في شركة «أفنيو ستراتيجيز العالمية»، وقد زعمت في رسالة موجهة إلى وزارة العدل أن السعودية تنتهك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وتتقاضى الشركة 500 ألف دولار شهريا مقابل عقدها مع سفارة قطر.

ويأتي التصدع المتسارع بين قطر والإمارات العربية المتحدة في وقت يأمل فيه البيت الأبيض الحد من التوترات بين البلدين وتسهيل التوصل إلى حل للقضايا التي أدت إلى الحصار.

 ومن المتوقع أن يستضيف «ترامب» اجتماعات منفصلة مع ولي العهد السعودي، وولي عهد أبو ظبي، وأمير قطر في الأسابيع المقبلة، وذلك قبل قمة متوقعة للدول العربية هذا الصيف.