وكالات-

قال رئيس مجلس الشورى القطري «أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود» إن الدوحة قررت منذ اللحظة الأولى عدم إلحاق الضرر بالناس العاديين، خلال الأزمة التي اندلعت بين قطر وجيرانها، والتي بدأت بفرض الحصار عليها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأضاف «آل محمود» - خلال كلمة له في جنيف، لدى اجتماعه مع رؤساء برلمانات المجموعة (الـ12 + 1) على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي – أنه «وبناء على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لم تقم دولة قطر بإجراءات مماثلة لتلك التي أقدمت عليها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر».

ومجموعة (الـ12 + 1) هي الدول الأوروبية بالإضافة إلى استراليا وكندا، ورؤساء برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وتابع: «إن أردنا أن نقوم بإجراء مماثل، فلدينا ما يقارب 250 ألف مصري في قطر، وفيما لو تمت معاملتهم بالمثل وطردهم فسيحدث ذلك أزمة في مصر، بل تمت معاملتهم باحترام وترك أمر مغادرتهم من قطر حسب توجيه حكومتهم لهم بالمغادرة أو بناء على رغبتهم الشخصية وليس بقرار من حكومة قطر».

كما أشار إلى أن دولة قطر ما تزال تصدر الغاز إلى دولة الإمارات، ولو قطعته لأصبحت ثلث مدينة دبي وثلث مدينة أبوظبي في ظلام دامس، وهذا سينعكس سلبا على المواطنين العاديين.

ومضى رئيس «الشورى القطري» إلى القول: «بالرغم أن ذلك حق من حقوقنا في ظل ظروف الحصار، إلا أن موقفنا ثابت بعدم إلحاق الضرر بالناس العاديين، وإيمانا منا بحل الخلاف بالحوار والاحترام»، بحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا».

واعتبر «آل محمود» أن الحصار المفروض على قطر «قد أصبح خلفها الآن» وأن الدوحة تجاوزت كافة الآثار المترتبة عليه، لكن القلق مستمر إزاء النواحي الإنسانية التي تأثرت بها الأسر الخليجية، إذ إن «دول الخليج تربطها زيجات مختلطة».

واستعرض رئيس مجلس الشورى القطري بعض الأمثلة الأخرى على ما وصفها بالإنتهاكات الإنسانية التي مارستها دول الحصار ضد قطر في بداية الأزمة، منها إصدار الدول الأربع قوانين تجرم المواطنين والمقيمين في دولهم الذين يتعاطفون مع دولة قطر، وشملت العقوبات السجن 15 سنة لأي فرد يتعاطف مع قطر، بالإضافة إلى طلبهم من مواطنيهم بالخروج من قطر خلال 15 يوماً وكذلك خروج المواطنين القطريين من دولهم بنفس الفترة.

وأوضح أن الإجراءات التعسفية لدول الحصار شملت طرد الطلاب القطريين من المدارس والجامعات ومن الحرم المكي أثناء أداء العمرة خلال شهر رمضان حيث تم توجيههم بمغادرة المملكة العربية السعودية.

وذكر أن دول الحصار رفضت قبول الدفع بالعملات وبطاقات الائتمان من البنوك القطرية ما أدى إلى اضطرار بعض المواطنين إلى الاقتراض من آخرين ليتمكنوا من سداد فواتير فنادقهم.

وعن العلاقات القطرية الإيرانية، قال آل محمود: «إنهم جيراننا وهم من قاموا بفتح مجالهم الجوي والبحري للحركة وإلا فلن نستطيع الخروج من مجالنا، وهذا يتطلب منكم والدول الأخرى في المستقبل أن تدرسوا ماذا لو قررت دول غلق مجالها الجوي والبري والبحري أمام أي دولة أخرى من دون قرار من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة».

وأكد أن ما حدث في منطقة الخليج غير منطقي، «فالهدف من الحصار كان فرض الوصاية على قطر وحرمانها من سيادتها إلى جانب تضييق الخناق الاقتصادي».

وأكد أن هناك رغبة من أطراف في دول الحصار في أن تتخلى قطر عن تنظيم كأس العالم 2022، قائلا إن أحد المسؤولين في إحدى دول الحصار قال إنه لو تنازلت دولة قطر عن استضافة مونديال 2022 فإن الحصار سيرفع.

وأوضح رئيس مجلس الشورى القطري أنه تمت دعوة منظمات دولية لزيارة الدولة للاطلاع على وضع العمال، مؤكدا أن ما تداولته وسائل إعلام دول الحصار حول وضع العمالة في قطر والأرقام المتداولة عن الوفيات «غير صحيح».

وقد حضر الاجتماع مع المسؤول القطري، بالإضافة إلى مجموعة (الـ12 + 1)، وفدا برلمانيا من الصين واليابان.