وكالات-

صرح وكيل النائب العام البحريني، عضو وحدة التحقيق الخاصة «محمد يوسف الزباري»، إن الوحدة تلقت خلال الثلث الأول من العام الجاري 43 شكوى تنوعت الإدعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة وإستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام.

وكشف أنه يتم التحقيق مع 37 رجل أمن بعد شكاوى من سجناء وموقوفين، لتعرضهم للإساءة واستخدام القوة المفرطة ضدهم.

وأوضح عضو وحدة التحقيق الخاصة، وهي جهاز رقابي يحقق في الشكاوى المقدمة من السجناء والموقوفين في المرافق الأمنية، عن وجود مخالفات قانونية في قضية مواطنين محكومين بالإعدام؛ وهو ما دفع النائب العام البحريني إلى توجيه طلب لوزير العدل بإبطال حكم الإعدام، بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، وإعادة فتح ملف القضية والمحاكمة.

وأشار إلى أن الوحدة استمعت إلى أقوال 50 شاكيا و113 شاهداً، في حين استجوبت 37 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 10 من الشاكين للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة للكشف عليهم، كما أحالت 5 شاكين للطبيب النفسي الخاص بالوحدة للكشف عليهم لبيان ما إذا كانوا يعانون آثاراً نفسية.

وأكد أن الوحدة استكملت تحقيقاتها في قضيتين منفصلتين، وانتهت إلى إحالة اثنين من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الجنائية المختصة لما نسب إليهما من الاعتداء على سلامة جسم الغير، وطلبت معاقبتهما طبقا لمواد قانون العقوبات.

كما حكمت في قضية أخرى بإدانة 10 متهمين من أصل 13 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام ومعاقبتهم بالحبس لمدة ستة أشهر، في حين قضت ببراءة الباقين مما نسب إليهم.

وخلال يناير/كانون الثاني الماضي، كشف منتدى البحرين لحقوق الإنسان عن رصد 995 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في البلاد؛ تشمل اعتقالات وتعذيبا واختفاء قسريا.

وتتهم جهات حقوقية دولية السلطات في البحرين بإجراءات تبدأ بالاعتقال ويمكن أن تنتهي بإسقاط الجنسية والترحيل، فيما تنفي المملكة أي اتهامات لها بارتكاب انتهاكات.