وكالات-

استنكرت دولة قطر، في جلسة لمجلس الأمن، أمس الاثنين، ما تعرضت له من الدول الأربعة المقاطعة لها (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، ووصفت ذلك بـ"الحصار الجائر"، وأنه "تجسيد لسياسات غير مسؤولة"، ودعت إلى حوار لـ"حل الأزمة الخليجية".

ورأت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، في كلمتها خلال جلسة بمجلس الأمن، أمس، حول "صون السلم والأمن الدوليين"، أن "التصدي للأزمات القديمة والمستجدة يتطلب إدراك ومعالجة أسبابها الجذرية، وتلبية الاحتياجات الأساسية لشعوب المنطقة، وتعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة، واحترام حقوق الإنسان".

وقالت مندوبة قطر إن "الأزمة المُفتَعلة" التي تتعرض لها الدوحة، و"الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية والظالمة هي تجسيد لسياسات غير مسؤولة لا تلتزم بالقانون الدولي".

واعتبرت أن الأزمة الخليجية "لا تراعي أهمية تماسك الدول والشعوب والحفاظ على المنظومات الإقليمية المهمة كمجلس التعاون الخليجي".

ومنذ يونيو 2017 قطعت الدول العربية الأربعة علاقاتها مع قطر ، وفرضت عليها حصاراً سياسياً واقتصادياً، إثر  اتهام الدوحة بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

كما نشرت تصريحات ملفقة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولم يتأخر رد الدوحة لتصفها بـ"الكاذبة"، وعلى الرغم من نفي الدوحة إلا أن دول الحصار لا تزال تواصل إجراءاتها بحق قطر، ما عمق الخلاف الخليجي وخلّف شرخاً بالعلاقات بين الدول الأشقاء.

مندوبة قطر في مجلس الأمن اعتبرت أن "هذه الأزمة ألقت الضوء على تحديات جديدة للسلم والأمن الإقليمي، فجريمة القرصنة الإلكترونية، التي تعرضت لها قطر وتبعها أكاذيب بُنيت عليها الأزمة المُفتعلة، بيّنَت خطورةَ استخدام الفضاء الإلكتروني لتهديد أمن وسيادة الدول".

وقالت: "دولة قطر تؤكد دعوتها للحوار من أجل حلّ الأزمة الخليجية، وتقديرها لجهود الدول الشقيقة والصديقة"، لافتة إلى "التزامها بالوساطة التي يقودها" أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما يتعلق بتلك الأزمة التي دخلت عامها الثاني.

من ناحية أخرى، تحدثت مندوبة قطر عما سمته "المخاطر المحدقة" في المنطقة، ودعوة أمير قطر، في القمة الأخيرة للأمن بميونيخ، إلى "إنشاء نظام إقليمي" لـ"تعزيز السلم والأمن الدوليين".