الخليج أونلاين-

منذ عام ونيّف والبحرين، إلى جانب الإمارات والسعودية، يختلقون الحجج والمزاعم لإحكام السيطرة على قطر وقرارها السيادي، وهو الأمر الخفي وراء الأزمة الخليجية التي تفجّرت في يونيو 2017.

لكن دور البحرين في هذه اللعبة التي باتت مكشوفة كان مختلفاً تماماً، وقد ظهر أكثر من مرة في تصريحات ادّعت أن عائلة آل خليفة "كان لها حكم وسيادة على قطر".

آخر تلك التصريحات، ما أوردته صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية على لسان العاهل حمد بن عيسى آل خليفة، إذ ذكرت أنه "خلال لقاء مع أفرادٍ من قبيلة النعيم أكد حكم وسيادة آل خليفة على قطر منذ عام 1762".

وقبل ذلك، عقد مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية مؤتمراً، في نهاية يوليو الماضي، حمل عنوان "حُكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر.. التاريخ والسيادة"، وقد تضمّن مزاعم تروج لها البحرين في 3 محاور، أبرزها كان يتعلق بمدينة "الزبارة" التي يدّعي آل خليفة أنها عاصمتهم في شبه جزيرة (دولة) قطر وجزر البحرين.

- مدينة الزبارة

والزبارة هي مدينة تقع شمالي دولة قطر. سميت بهذا الاسم بسبب ارتفاع أرضها، ويقال كذلك إنها سميت بالزبارة نسبة لأهالي الزبير الذين وفدوا إليها من جنوب العراق.

وتعتبر إحدى أهم وأكبر المناطق السكانية في قطر طوال 300 عام، وقد تعرضت لعدة حروب ومعارك وهجمات، وحرقت عدة مرات، ولكنها سرعان ما استردت قوتها لتأخذ مكانتها كمدينة تجارية بارزة في الخليج العربي.

وتقول مصادر تاريخية إن المدينة أسستها قبيلة بني عتبة الكويتية في عام 1760، وساعدها موقعها في وسط الخليج على أن تصبح المدينة الرئيسية لصيد وتجارة اللؤلؤ، بعد زوال مدينة البصرة العراقية.

وتمتد المدينة الساحلية التاريخية غير المأهولة بالسكان حالياً، على الساحل الشمالي الغربي، وتبعد نحو 100 كم عن مدينة الدوحة، وما يميزها هي القلعة التي تحمل نفس اسمها، وتعتبر من القلاع التاريخية الشهيرة، وأحد أهم معالم قطر القديمة نسبياً، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1938 في عهد "الشيـخ عبد الله بن جاسم آل ثـاني"، وقد شيدها بناؤون قطريون.

وعند تصميمها تمت مراعاة الغرض الذي أنشئت من أجله؛ وهو مراقبة الساحل الغربي لقطر والدفاع عنه، لذا اتخذت مقراً لحرس الحدود.

- قطر صاحبة الأحقية

عام 1991 لجأت قطر إلى محكمة العدل الدولية لحسم النزاع الذي صُنّف على أنه الأطول في تاريخ الخليج العربي، إذ وصفته متحدثة باسم المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا بأنه من أكثر القضايا حجماً من حيث عدد الوثائق التي تم تبادلها.

وتقول مصادر تاريخية وإعلامية إن الخلاف أوشك على أن يتحول إلى مواجهة مباشرة، غير أن السعودية تدخّلت آنذاك وأوقفته، ومن ثم ذهبت قطر إلى المحكمة الدولية، وهناك في لاهاي ظلت القضية قائمة على مدار 10 أعوام تقريباً بين أروقة المحكمة والوثائق التي جرى تبادلها بين طرفي النزاع، قبل أن تحكم لمصلحة قطر.

وفي مارس 2001 أصدرت المحكمة حكماً أعلنت فيه أن دولة قطر لها السيادة على الزبارة وجزيرة جنان، ومن ضمنها حد جنان وفشت الديبل الغنية بالغاز والنفط، وحكمت للبحرين بالسيادة على جزر حوار وقطعة جرادة.

وجاء في حيثيات الحكم، إضافة إلى ذلك، منح سفن قطر التجارية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني.

- تخريب غير منقطع

وما يؤكد مطامع البحرين ودول الحصار في قطر، هو الحملة التي شنّها الثلاثي العربي منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو 2017، بزعم دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وبشدة.

وعلى فترات مختلفة من الخلاف الخفي والحقد الدفين الذي تكنّه هذه الدول للدوحة، ظهرت المطامع في السيطرة على قطر وقرارها السيادي حينما فرضوا حصاراً عليها وقطعوا علاقاتهم معها.

في مارس الماضي، كشف تحقيق "ما خفي أعظم"، الذي بثته قناة "الجزيرة" الإخبارية، تورط ملك البحرين، حمد بن عيسى، في التحريض والتمويل لعمليات تخريبية داخل قطر حين كان ولياً للعهد.

وقال فهد المالكي، وهو أحد الضالعين في محاولة انقلاب فاشلة على نظام الحكم في قطر عام 1996: "ملك البحرين، حمد بن عيسى، استقبلنا في قصره وطلب منا تشكيل معارضة قطرية حتى لو كانت شكلية".

وأكد المالكي أنه "تم وضع عبوة متفجرة داخل مبنى الجوازات بالدوحة، بالتنسيق مع ولي عهد البحرين حينها حمد بن عيسى"، مضيفاً: "استلمت من ملك البحرين مبلغ 100 ألف دينار بحريني لقاء القيام بوضع عبوات تفجيرية داخل قطر.