وكالات-

تقترب الانتخابات البرلمانية بالبحرين من موعدها. ووسط انتقادات منظمات حقوق الإنسان الدولية يؤكد البعض أن الانتخابات محسومة خاصة في ظل "تبعيتها" السياسية للسعودية أيضا.

أعربت منظمة العفو الدولية عن "قلقها الشديد" من قمع السلطات البحرينية للمعارضة السياسية، تزامنا مع إجراء الانتخابات التشريعية.

وقال الباحث بالمنظمة "ديفين كيني"، في بيان إنه تم في العامين الماضيين "احتجاز وتخويف وإسكات المعارضة السياسية".

ودعا البيان "السلطات لوقف هذا القمع المستمر والمتصاعد والسماح بحرية التعبير للأصوات المعارضة، بما ذلك أولئك الذين يعارضون النظام الملكي".

وتابع الباحث "لا يمكن لشركاء وحلفاء البحرين الدوليين البقاء صامتين، وعليهم استخدام نفوذهم للضغط على السلطات للالتزام بالمعايير الدولية".

ويتوجه المواطنون لصناديق الاقتراع السبت لانتخاب مجلس نواب جديد، في ظل غياب حملة انتخابية حقيقية أو منافسة، بعد منع السلطات المعارضين من المشاركة، مقابل دعوة المعارضة مناصريها للمقاطعة.

ولن يكون بإمكان "جمعية الوفاق" الشيعية و"وعد" العلمانية أن تشاركا بالانتخابات بعد التضييق عليهما عبر سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها الملك "حمد بن عيسى آل خليفة".

وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البلد الذي تحكمه سلالة سنية.