متابعات-

أكدت دولة قطر أن الحوار دون شروط مسبقة هو الحل الأمثل للأزمة الخليجية، رغم استمرار الحصار غير المشروع المفروض عليها والمخالف لكل القيم والمبادئ الإنسانية والقانونية والدينية، ودون تقديم أي دليل على الاتهامات الموجهة إليها.

وشدد يوسف سلطان لرم، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية القطرية، خلال كلمته أمام أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي عُقدت في أبوظبي بدولة الإمارات، أمس السبت، على موقف بلاده الدائم، وحرصها على الحفاظ على روابط الأخوة الإسلامية.

وقال "لرم": "قطر ملتزمةٌ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الداعي إلى احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتقف بكل حزم في مواجهة التطرف والإرهاب بأشكاله وصوره وأسبابه كافة".

وتعد زيارة "لرم" لأبوظبي، الأولى لمسؤول قطري رفيع المستوى منذ اندلاع الأزمة الخليجية، في الـ5 من يونيو 2017، وإعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وفرضت تلك الدول حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطر؛ بذريعة اتهامها بتمويل "الإرهاب"، وهو ما رفضته قطر بشكل قاطع، مؤكدة أن الحملة عليها تستهدف سيادتها وقرارها المستقل.

وأوضح "لرم" أن بلاده تنخرط في دور فاعل بجميع الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة التطرف والإرهاب على المستويات كافة، ومن ضمنها التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة.

وحذَّر المسؤول القطري من أن "خطر الإرهاب يضرب أرجاء العالم، في تحدٍّ صارخ للشرائع والقيم الإنسانية والقوانين الدولية والتشريعات الوطنية كافة".

وبيَّن أن اجتماع وزراء الخارجية ينعقد في ظل أزمات كبيرة وتحديات متزايدة تواجه كثيراً من الدول الإسلامية على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، نتيجة استمرار التوتر، وتزايد نزعات العنف، وتفاقم ظاهرة الإرهاب والاضطهاد ضد الأقليات المسلمة في شتى بقاع الأرض.

وأشار إلى أن تلك التحديات تلقي على منظمة التعاون الإسلامي دوراً أكبر، لمضاعفة الجهود وتعزيز التعاون بين أعضائها من خلال مواقف موحدة متماسكة بعيدة عن الانقسامات والخلافات.

ولفت إلى أن استمرار الأزمات التي تشهدها بعض الدول الإسلامية دون التوصل إلى حلول عادلة وشاملة يرجع إلى تقاعس المجتمع الدولي من جانب، وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا الشعوب من جانب آخر.

ودعا الجميعَ إلى مواصلة الجهود الفردية والمشتركة للتوصل إلى حلول نهائية لهذه الأزمات وفقاً لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية القطرية موقف بلاده الثابت بدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة كافة، وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية" على حدود عام 1967، وذلك في ظل حديث متداول عن دعم الرياض وأبوظبي خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" والتي تتجاوز في بنودها حقوق الشعب الفلسطيني.

وجدد "لرم" موقف دولة قطر الداعم للحل السياسي، ودعم الجهود كافةً التي تحافظ على وحدة سوريا وليبيا واليمن، واحترام سيادتها واستقلالها، وتلبي التطلعات المشروعة لشعوبها.