وكالات-

أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن على 167 معارضا، تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات، وفق ما قاله محامون.

من جهته قال متحدث حكومي، إن الصادر بحقهم تلك الأحكام أدينوا "بخطف وتعذيب مواطنين أبرياء، وبشن هجمات على ضباط الشرطة".

وفي 2017، ألقت السلطات القبض على العشرات ممن كانوا يعتصمون أمام منزل القيادي الشيعي؛ الشيخ "عيسى قاسم" (82 عاما)، خشية ترحيله، بعدما جردته السلطات من الجنسية، في إطار حملة على الناشطين الشيعة، الذين يتهمون المملكة بالتمييز ضدهم. 

وأظهرت وثائق قضائية، حصلت عليها "رويترز"، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 27 فبراير/ شباط الماضي، أحكاما على 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم. وصدرت على أغلبية المتهمين الآخرين أحكام بالسجن لعام واحد.

وقال محاميان، من دفاع المتهمين، إنهما قدما استئنافا على الحكم، وبرأت المحكمة أربعة أشخاص بالفعل.

وأضاف محام: "لم يحضر أي من المتهمين إلى المحكمة لدى النطق بالأحكام خشية اعتقالهم".

وجرى احتجاز المتهمين ستة أشهر قبل الإفراج عنهم بكفالة في أواخر 2017.

ومنتصف العام الماضي، غادر "قاسم" البحرين، للعلاج في الخارج، بعد أكثر من 400 يوم من الإقامة الجبرية.

وفي يونيو/حزيران 2016، صدر حكم قضائي بسحب جنسيته البحرينية، وسجنه سنة مع وقف التنفيذ، إثر إدانته بتهم تشمل "تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية"، في إشارة إلى إيران.

وأصبحت المحاكمات الجماعية أمرا شائعا في البحرين في أعقاب انتفاضة فاشلة، في 2011، قادها ناشطون شيعة، وتعرضوا بعدها لحملة ملاحقات وأحكام قاسية.