متابعات-

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بمجلس النواب البحريني، مشروع قانون يشدد عقوبة تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

يأتي ذلك بينما يتجه مجلس النواب للتصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في جلسته المقبلة، بحسب صحيفة "الوطن" البحرينية.

ووفقا للمشروع الجديد، فإنه جرى تغليظ عقوبة الجاني لتكون السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 دينار لكل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.

ويشدد مشروع القانون العقوبة بالسجن مدة لاتزيد على 8 سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض، كما تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن 10 سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان.

وبحسب وزارة الداخلية البحرينية، فإن المشروع المحال من الحكومة يهدف إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، ويأتي تغليظ عقوبة التصنيع والاستخدام حماية للوطن والمواطنين.

وجاء في المذكرة الشارحة لمشروع القانون أنه يهدف إلى سد فراغ تشريعي في شأن مواجهة تجريم تصنيع العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها فعمد إلى تغليظ العقوبة المقررة لها إذا كان القصد منها تعريض حياة الناس أو الأموال للخطر.

وقالت اللجنة النيابية إن المشروع بقانون جاء بتجريم لفعل الحيازة أو الإحراز المجردين للعبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار مادامت الحيازة أو الإحراز الغرض منهما استخدام تلك العبوات في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.

وأوضحت بأن المشروع عمد إلى تشديد العقاب بحيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت إذا نجم عن استخدام العبوات القابلة للاشتعال إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة ثم شدد العقوبة بحيث تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى استخدام العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار إلى موت إنسان.