متابعات-

رد وزير خارجية البحرين، أمس الأربعاء، بفتور على مناشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلد الخليجي استئناف الحوار السياسي مع المعارضة.

وواجهت السلطات البحرينية المعارضة الشيعية في احتجاجات عام 2011 بالبلد التي طالبت بإقامة ملكية دستورية في المملكة، واستبعدت المنامة أي حوار بعد انهيار محادثات المصالحة في 2014، واتهمت المعارضة بالعمل مع إيران، وعاقبت الكثير من قادة الحراك بسحب الجنسية أو السجن لفترات طويلة.

وجاء في بيان عن القصر الرئاسي الفرنسي، الثلاثاء، أنه بعد محادثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة في باريس، شجع ماكرون السلطات البحرينية على "مواصلة جهودها لإعادة فتح حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع البحريني".

وأضاف البيان أن ماكرون "شدد على أن ضمان الحقوق لا ينفصل عن الاستقرار"، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

تهرب بحريني

لكن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة قال، أمس، إن هذا الحوار لم يحدث، وكتب على موقع "تويتر" أن ماكرون "لم يطرح أي موضوع يتعلق بحوار سياسي، فالبحرين بها حوار سياسي يجري كل يوم من خلال المؤسسات التشريعية والتعبير الحر في الصحافة والإعلام".

وأضاف أن ماكرون أشاد بسياسات الملك حمد "في الإصلاح والانفتاح وشجع على الاستمرار في هذا النهج القويم".

وحول تغريدة الوزير، قال مصدر في الرئاسة الفرنسية لوكالة "رويترز"، إن الحكومة تواصلت مع السلطات البحرينية يوم الأربعاء بشأن عدد من الموضوعات بينها "الحوار السياسي الشامل".

ومنذ احتجاجات عام 2011، التي قمعتها البحرين بمساعدة قوات سعودية، حاكمت المنامة مئات النشطاء في محاكمات جماعية وحظرت جماعات معارضة رئيسية، وسجن معظم أبرز قادة المعارضة والنشطاء الحقوقيين أو هربوا للخارج، وصدرت عقوبات قاسية ضدهم.

وتنفي الحكومة أنها تستخدم أساليب قمعية ضد المعارضة وتقول إنها تحمي الأمن القومي.