متابعات-

ذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أمس الإثنين أن البيت الأبيض لا يعتزم دعوة مسؤولي الحكومة الإسرائيلية لحضور مؤتمر البحرين الذي يهدف إلى دعم خطة تنشيط الاقتصاد الفلسطيني وذلك لإبقاء المؤتمر بعيداً عن السياسة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن من المتوقع أن يحضر ممثلو قطاع الأعمال الفلسطيني هذا المؤتمر في المنامة لكن لن يحضره مسؤولو الحكومة الفلسطينية لأنهم يقاطعون مبادرة السلام التي يقودها المستشار الكبير في البيت الأبيض جاريد كوشنر.

وأضاف: «نوجه الدعوة لرجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين. نود أن نجعله غير سياسي قدر الإمكان».
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال لتلفزيون القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية إن «إسرائيل ستحضر مؤتمر البحرين وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات التنسيقية». وفي وقت لاحق كتب كاتس على «تويتر» إن التمثيل الإسرائيلي في المؤتمر لم يتقرر بعد.
وقال مصدر مطلع على الأحداث لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة والبحرين تشاورتا في شأن ما إذا كان من الأفضل أن تشارك إسرائيل بوفد غير رسمي، بالنظر إلى وجود حكومة انتقالية حالياً في إسرائيل انتظاراً لانتخابات أيلول/سبتمبر. وقال مصدر آخر إن إسرائيل سترسل وفداً تجارياً خاصاً.
وفي تحريض واضح على القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، دعا وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية للإطاحة بالرئيس عباس، زاعماً ان ذلك من شأنه دفع العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين. أقوال أردان جاءت خلال المؤتمر السنوي لصحيفة «جروزاليم بوست» الإسرائيلية المنعقد في نيويورك نشرتها أمس الاثنين.
ومن مآخذ أردان المعروف بتطرفه حسب وكالة الأناضول، على الرئيس عباس إصراره على دفع مخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين ورفضه المشاركة في ورشة العمل التي تنظمها الولايات المتحدة في العاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 يونيو/ حزيران الحالي.
وقال: «في الوقت الذي تؤذي فيه السلطة الأسر الفلسطينية وتقوّض اقتصادها، فإنها تبذل أيضاً كل جهد ممكن لتقويض الورشة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب في البحرين، وعلى عباس أن يدفع ثمن تعنته».
وفي إشارة إلى ورشة المنامة أضاف: «من غير المعقول حقا أن تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة التي تقود معارضة هذا الجهد. هذا شيء يجب أن يكون الجميع على دراية به، ويجب أن نتحدث عنه جميعا». وتابع «حان الوقت للقول بصوت عالٍ وبوضوح إن أبو مازن، الذي يدعم الإرهاب ويحرض على القتل ويشجع المقاطعة بدلاً من التعايش، يجب أن يخرج من المسرح العالمي وأن يعود إلى المنزل».
وطالب أردان بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، معتبراً هذه الخطوة «قانونية وأخلاقية ومنطقية». وزعم أن «هذه المدن والبلدات قانونية، بما في ذلك بموجب القانون الدولي».
ورأى أن» هذه الخطوة لن تحول دون التوصل إلى سلام تفاوضي مستقبلي، إذا ما كان لإسرائيل شريك حقيقي في الجانب الفلسطيني».
وعزفت على النغمة نفسها تسيبي حوطبيلي، نائبة وزير الخارجية بقولها: «حان الوقت لفرض القانون الإسرائيلي على المناطق «ج» أي 60 في المئة من الضفة. وجاءت أقوال حوطبيلي، خلال نفس المؤتمر. واقترحت استخدام مصطلح « السيادة» بدلاً من»الضم».
الى ذلك نسبت وكالة رويترز الى مصدر إسرائيلي مطلع القول إن إسرائيل سترسل وفداً تجارياً وليس حكومياً الى ورشة المنامة.