متابعات-

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، 5 أسئلة إلى حكومة البحرين حول حقوق الإنسان والحريات، بالتزامن مع بدء ورشة المنامة التي تنظمها واشنطن لإعلان الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية المنتظرة التي يُطلق عليها "صفقة القرن".

وقالت "هيومن رايتس ووتش": إنه "يتعيّن على المشاركين في ورشة عمل (السلام من أجل الازدهار)، والصحفيين الذين يغطون الحدث، سؤال المسؤولين البحرينيين حول سجن الحكومة حقوقيين وقمعها حرية التعبير"، وفق ما نشر موقع "سي إن إن".

وأضافت المنظمة: إنه "نادراً ما يتمكن الصحفيون المستقلون والأجانب من دخول البحرين، كما تُمنَع هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية دولية أخرى من الدخول عادة".

وبينت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "رايتس ووتش": إنه "في مفارقة مثيرة للسخرية اختيرت البحرين، التي تعمد بانتظام إلى سحق المعارضة بالاحتجاز التعسفي والرقابة والتعذيب، لاستضافة ورشة عمل عن السلام من أجل الازدهار".

وعددت المنظمة 5 أسئلة قالت إنه يجب توجيهها للمسؤولين البحرينيين وهي:

لماذا تعتقلون نشطاء سلميين؟

قالت "رايتس ووتش" إن السلطات البحرينية تحتجز وتضايق عشرات المدافعين الحقوقيين والصحفيين وقادة المعارضة البارزين؛ غالباً لأسباب أمنية "مشبوهة"، وفي معظم الحالات بسبب أعمال احتجاج سلمية.

وأضافت أن نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، يقبع في السجن منذ 3 سنوات، ويقضي عقوبة مدتها 5 سنوات؛ لتغريداته التي تزعم ارتكاب تعذيب في (سجن جو)، وتنتقد الحملة العسكرية بقيادة السعودية والإمارات في اليمن.

وأُدين رجب، وفق المنظمة، بنشر أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية، ويبدو أنه تعرض أحياناً لمعاملة قد ترقى إلى مستوى العقاب التعسفي، وذكرت أسرته أن صحته تتدهور أثناء الاحتجاز.

وتابعت المنظمة بالقول: إن "عبد الهادي الخواجة، وهو معارض سلمي آخر، يقضي عقوبة السجن المؤبد؛ لدوره في تنظيم احتجاجات سلمية تدعو إلى الإصلاح السياسي، خلال الربيع العربي في 2011. وأدانته محكمة عسكرية، في يونيو 2011، بتهمة تمويل الإرهاب والمشاركة في عمليات للإطاحة بالحكومة، فضلاً عن التجسس لصالح بلد أجنبي، وتعرّض الخواجة أثناء اعتقاله للتعذيب، وقضى شهرين في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بمحامين".

لماذا تصعّدون هجماتكم على حرية التعبير وتُسكِتون أي خطاب نقدي؟

ذكرت "رايتس ووتش" أن البحرين منعت وسائل الإعلام المستقلة من العمل في البلاد، وحلّت كافة جماعات المعارضة، وقمعت مؤخراً المنشورات المنتقدة على الإنترنت أيضاً.

وفي مارس 2018، قالت السلطات إنها تتعقب حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي "ابتعدت عن الأعراف والعادات والتقاليد الوطنية".

وفي 30 مايو 2019، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها ستحاكم الأشخاص الذين يتابعون "الحسابات التحريضية"، أو يشاركون منشوراتها على "تويتر".

لماذا لا تحاسبون الأشخاص المسؤولين عن التعذيب؟

قالت "رايتس ووتش" إنها رصدت تعذيباً "واسع النطاق" في مراكز الاحتجاز في البحرين، وخاصة أثناء الاستجواب، لكن القضاء "تقاعس" مراراً عن محاسبة المسؤولين".

وتابعت: "بينما حاكمت السلطات الأشخاص بصرامة لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، لم تُحاكم سوى عدد محدود جداً من عناصر الأمن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق للمحتجزين.

وبينت أن "المحاكمات المحدودة تضمنت بشكل شبه حصري عناصر ذوي رتب منخفضة، وأدت دون استثناء إلى تبرئة أو عقوبات خفيفة بشكل غير متناسب".

لماذا تجردون المواطنين تعسفاً من جنسيتهم كتدبير عقابي؟

أفادت "رايتس ووتش" بأن السلطات البحرينية جردت، منذ عام 2012، أكثر من 900 شخص من جنسيتهم؛ لجرائم إرهاب مزعومة، غالباً في محاكمات جماعية شابتها مزاعم بانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضافت أنه في 20 أبريل 2019، وفي خطوة "إيجابية"، أعاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الجنسية لـ551 شخصاً جُردوا منها بقرار من المحكمة، ومع ذلك لا يزال أكثر من 400 شخص بلا جنسية، وليس من الواضح أيضاً على أي أساس قرر الملك إعادة الجنسية للبعض.

لماذا أعدتم العمل بعقوبة الإعدام؟

ذكرت "رايتس ووتش أن "البحرين أنهت تجميداً بحكم الأمر الواقع مدته 7 سنوات لعقوبة الإعدام، في يناير 2017، حين أعدمت 3 رجال شيعة بتهمة تفجير قنبلة أسفرت عن مقتل 3 عناصر شرطة وسط مزاعم بتعرضهم للتعذيب للاعتراف.

وأضافت: "في 6 مايو 2019، أيدت محكمة النقض في البحرين حكم الإعدام الصادر بحق رجلين أدينا بارتكاب جرائم إرهابية في محاكمة جماعية، في 31 يناير 2018، شابتها مزاعم تعذيب وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، وحتى يونيو 2019، كان هناك 10 أشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، واستنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية".