متابعات-

تباينت آراء بعض المراقبين والمحللين الأردنيين حول عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والأردن؛ فهناك من وضعها في سياق طبيعي ومن اعتبرها خطوة استثنائية لها رسائلها السياسية.

وكان قرار ملكي قد صدر، الثلاثاء (16 يوليو الجاري)، بتعيين أمين عام وزارة الخارجية، زيد اللوزي، سفيراً فوق العادة للأردن في قطر، كما وافقت الحكومة الأردنية على قرار قطر بترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفيراً فوق العادة للدوحة لدى عمّان.

وقضت عمّان بقرارها الأخير على بقايا آثار الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر، والذي ألقى بظلاله على علاقات الأردن وتمثيله الدبلوماسي في الدوحة، في حين بدا آنذاك خطوة فرضتها الضغوط الاقتصادية على المملكة الأردنية من رباعي الحصار.

لكن موقف عمّان بدأ بالتلاشي بعد فترة قصيرة من إعلان سحب السفير، حيث استقبل الملك عبد الله الثاني، (13 يونيو 2018)، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد نحو عام من بدء القطيعة في عمان.

ورغم تراجع العلاقة في الفترة الماضية فإن قطر قدمت حزمة مساعدات إلى الأردن بقيمة نصف مليار دولار، في أغسطس الماضي، شملت استثمارات وتمويل مشاريع، إضافة إلى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل لتوظيف الأردنيين في قطر؛ لامتصاص موجة احتجاجات عارمة اجتاحت الشارع الأردني، ومن ثم توالت الزيارات الرسمية بين البلدين.

احتجاج على الحلفاء التقليديين

ويرى الكاتب والمحلل السياسي عمر عياصرة، أن الأردن -عقب عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة- بدا أكثر استقلالاً في قراراته عن الرياض وأبوظبي تحديداً، مضيفاً: إن "الضغط السعودي الواقع على الأردن في الملف القطري أصبح أقل"، وفق تعبيره.

وأوضح عياصرة في حديث خاص لـ"الخليج أونلاين" أن الأزمة الخليجية طال أمدها، لافتاً إلى أن الأردن "ليس مضطراً للتحمل طيلة هذا الوقت، خصوصاً أن لديه مصالح كبيرة مع قطر تتعلق بالتعاون الاقتصادي وأفق العمالة".

وزاد بالقول إن إقدام الأردن على إنهاء القطيعة الدبلوماسية مع قطر بشكل كامل يعتبر شكلاً من أشكال الاحتجاج على حلفائه التقليديين، تحديداً الرياض وواشنطن؛ لدورهما الضاغط تجاه إجباره على مسار محدد في الموضوع الفلسطيني وما يعرف بـ"صفقة القرن".

وبيّن عياصرة أن علاقة الأردن مع الحلفاء التقليديين (السعودية والإمارات) ستزداد بروداً؛ بعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، "وقد يبدأ السعوديون والإماراتيون بالتفكير في الأردن ومُحاباته؛ حتى لا يأخذ خطوات أوسع من ذلك؛ بالاقتراب من المحور القطري التركي".

ترحيب أردني

الانفراج التام بين البلدين لاقى استحساناً واسعاً بين أوساط النخب الرسمية والشعبية، حيث أشار وزير الخارجية الأسبق، كامل أبو جابر، خلال حديثه لـ"الخليج أونلاين"، إلى أن "قطر لها مكانتها المعتبرة، وبالرغم من الحصار الذي فرض عليها فإنها أثبتت حضوراً وتفوقاً في تعاملها مع الأزمة الخليجية، ليس فقط على الساحة العربية وإنما على الساحة الدولية كذلك"، على حدّ قوله.

وقال أبو جابر: إن "القطيعة الدبلوماسية هي أمر استثنائي لا ينبغي حدوثه على الإطلاق بين الدول العربية، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العرب كأمة مستهدفة".

تاريخياً، بيّن الدبلوماسي الأسبق، والذي عاصر الملك عبد الله الأول، أول ملك للأردن، أن المملكة منذ نشأتها تعمد إلى الإجماع العربي، وتحرص على علاقات معقولة ومتوازنة مع جميع الدول العربية.

خطوة طبيعية وغير تصعيدية

ويؤكّد موسى شتيوي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ما قاله أبو جابر، لافتاً إلى أن الأردن لا يرغب بأخذ مواقف حادة ومطلقة تجاه الصراعات والخلافات العربية التي تحصل.

وقال شتيوي لـ"الخليج أونلاين"، إن الأردن بالأساس كان متحفظاً على الدخول في الأزمة الخليجية، معتبراً أن عودة السفراء بين الأردن وقطر خطوة طبيعية لا يمكن وضعها في سياق تصعيدي، أو نكاية ببعض الأطراف الخليجية كما صوّرها البعض.

ولا توجد خلافات جوهرية كبيرة بين البلدين، وفق الباحث الأردني، تدفع على فهم التوافق الأردني القطري على إعادة التمثيل الدبلوماسي من منظور تبدّل في التحالف والعلاقات، لافتاً إلى أن هناك فرصة جيدة لإنهاء أي نوع من سوء الفهم أو القضايا العالقة بين البلدين.

وعادت العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين قطر والأردن، عقب عامين من خفض التمثيل الدبلوماسي؛ على خلفية ضغوطات مورست على عمّان إبان الأزمة الخليجية وحصار قطر.

وجدير بالذكر أنه منذ يونيو 2107، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، بحجة دعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة جملة وتفصيلاً وأكدت أنه محاولة لفرض السيادة عليها.

ومنذ ذلك الحين خفّضت عمّان مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة؛ بسبب ما قيل إنها ضغوط سعودية إماراتية.