الخليج أونلاين-

أبدى خبراء حقوقيون مستقلون في البحرين، قلقاً وخشية كبيرة عقب إصدار حكم بإعدام شخصين متهمين بقتل شرطي في أحداث تعود إلى فبراير من عام 2014.

وقال الخبراء في بيان: إن "السلطات البحرينية اعتقلت اثنين من مواطنيها، إثر وفاة رجل شرطة في هجوم تفجيري سنة 2014، وعقب ذلك تمت إدانتهما في ديسمبر من نفس العام".

وفي مارس 2015 صدر ضدهما حكم بالإعدام، وأيّدته محكمة الاستئناف وأكدته محكمة النقض في نوفمبر 2015، حسب البيان.

وأضاف البيان، بحسب وكالة "الأناضول"، أن "وحدة التحقيقات الخاصة التابعة لمكتب النيابة العامة ووزارة العدل البحرينية، طلبت إعادة النظر في القضية بمحكمة النقض، وذلك لتوفر أدلة جديدة، بما في ذلك ما يتعلق بمزاعم تعذيب تعرض له المتهمون".

وشهدت القضية تطوراً بعدما ألغت محكمة النقض حكم الإعدام في أكتوبر 2018، لكن محكمة الاستئناف حكمت مجدداً في يناير  2019، على الرجلين بالإعدام.

وأوضح الخبراء: "نشعر بقلق عميق بشأن مزاعم تعرّض السيد محمد رمضان وحسين موسى للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي أجبرتهما على الاعتراف".

وذكّر البيان حكومة البحرين بـ"التزاماتها بمنع جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها"، كما دعوا إلى فرض وقف رسمي لأحكام الإعدام بهدف إلغائها بشكل كامل".

وحث الخبراء جميع السلطات المعنية على "الوقف الفوري لأي مخططات تهدف إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق الرجلين، وضمان محاكمتهما بموجب القانون والمعايير الدولية".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات البحرينية متهمة بقمع حراك شعبي قبل 9 سنوات، وأعقبت ذلك بسلسلة من الإجراءات منها إصدار أحكام بالإعدام، وسحب الجنسية، والتعذيب في مراكز التوقيف والاحتجاز، وسط تنديد من المنظمات الحقوقية الدولية.