متابعات- 

طالب نائب في البرلمان الإسباني حكومة بلاده بإثارة ملف حقوق الإنسان في البحرين وبذل المزيد من الجهود، مطالبا بوقف عمليات الإعدام في البحرين وإطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين وإنهاء المحاكم العسكرية.

وكان النائب عن حزب “كاليتشيو كومبروميس” جوان بالدوفي، قد طرح سلسلة من الأسئلة على الحكومة الإسبانية تتعلق بوجهة نظرها ونواياها فيما يتعلق بانتهاكات البحرين لحقوق الإنسان، وطلب ردا مكتوبا. وتمحورت أسئلته عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بمحنة السجناء السياسيين، والتدابير الدبلوماسية الدقيقة التي اتخذت والإدانات الصريحة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.

وردت الحكومة الإسبانية على أسئلة بالدوفي في بيان مكتوب، دون ذكر إجابات محددة، وفقا لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، إذ كان رد الحكومة واسعا، مع الإشارة إلى مشاركة الحكومة الإسبانية في الاتحاد الأوروبي الذي قاد حوار حقوق الإنسان مع البحرين والمشاركة في آخر مراجعة دورية شاملة للبحرين.

وتحدث النائب بالدوفي في أسئلته عن تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، قائلا “لقد ساء هذا الوضع منذ عام 2017، وهو العام الذي أعاد فيه الملك سلطة المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. علاوة على ذلك، منذ عام 2017، تم إعدام خمسة أشخاص وما زال ثمانية آخرون معرضين لخطر الإعدام الوشيك. في 14 يونيو/ حزيران 2018، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن احترام حقوق الإنسان في البحرين، داعياً الحكومة البحرينية إلى وقف عمليات الإعدام وإطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين وإنهاء المحاكم العسكرية. ومع ذلك، يواصل نظام آل خليفة ممارساته الوحشية واللاإنسانية. يعاقب العديد من المواطنين البحرينيين لأنهم تجرأوا على كسر الصمت ضد الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان التي تحدث في البحرين. إن هذه الانتهاكات تتم دون تحقيقات نزيهة ودون تحمل أي مسؤولية جنائية ضد الجناة من قبل هيئات مراقبة حقوق الإنسان”.

وحدد النائب بالدوفي بوضوح أسماء الناشطات السياسيات اللاتي تعرضن للاضطهاد السياسي الشديد نتيجة لتورطهن أو أقاربهن في الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام البحريني.

وسأل النائب حكومته عن “الإجراءات السياسية والدبلوماسية التي ترغب في اتخاذها لتغيير الوضع في البحرين لضمان عدم تعرض الناشطين المعتقلين للخطر، وما إذا كانت الحكومة الإسبانية ستطالب النظام البحريني بالإفراج عن جميع السجينات السياسيات. وكتب بالدوفي “هل تحدث سفيرنا مع الحكومة البحرينية بناء على إرشادات الاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان؟.

وأشار بالدوفي في رسالته إلى تورط ناصر بن حمد آل خليفة، نجل الملك حمد بن عيسى، الذي يتبوأ منصبا رفيعا في المجلس الأعلى للدفاع البحريني، في تعذيب المعتقلين مباشرة في عام 2011 (بناء على مزاعم موثوقة)، إذ ترأس الشيخ ناصر شخصياً وحدة من القوات الخاصة للحرس الملكي البحريني كجزء من تحالف السعودية- الإمارات في اليمن.

ظهرت أدلة على أن الشيخ ناصر أدار عمليات الاعتقال التعسفي وتعذيب المتظاهرين ونشطاء المعارضة والرياضيين، بعد قمع الحكومة البحرينية العنيف للحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011. بسبب دوره كرئيس للجنة الأولمبية، أنشأ ناصر بن حمد لجنة خاصة لاستهداف واضطهاد أكثر من 150 من أعضاء المجتمع الرياضي الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية. وأكد ناصر بن حمد أن اللجنة مصممة خصيصاً للقيام بأعمال انتقامية حكومية، داعيا علنا في بيان تقشعر له الأبدان “جدار يسقط على رؤوس [المتظاهرين]… حتى لو كانوا رياضيين… البحرين جزيرة وليس هناك مكان للهرب”. وأفاد اثنان من قادة المعارضة الحكومية ومجموعة من سجناء الرأي البارزين الذين سجنتهم المحاكم العسكرية في البداية في عام 2011 بأن ناصر قام بتعذيبهم شخصياً في مرافق وزارة الداخلية في المنامة. واتهم محمد حبيب المقداد، وهو معارض ومنتقد بارز للنظام، بن حمد بجلده وضربه لما يقرب من 12 ساعة. كانت الأدلة ضد ناصر قوية لدرجة أنه في عام 2014، حكمت المحكمة العليا في لندن بتعليق حصانة ناصر الملكية بعد أن رفع لاجئ بحريني تحت اسم “ف ف” دعوى ضده متهما إياه بالتعذيب.