الخليج أونلاين-

زادت مملكة البحرين خطواتها التصعيدية ضد إيران منذ توقيع اتفاق التطبيع مع دولة الاحتلال، فيما يبدو وكأنه احتماء بالأخيرة من الأولى التي لا تتوقف هي الأخرى عن محاولات التدخل في شؤون المنامة الداخلية.

آخر الخطوات البحرينية كانت صدور حكم بسجن أحد مواطنيها 15 عاماً بتمة التخابر مع إيران، وذلك بعد يومين من إحالة وقائع جديدة تتعلق باتهام بنك المستقبل بغسل الأموال لصالح بنك إيران المركزي إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، الجمعة 16 أكتوبر، فقد أصدرت محكمة بحرينية حكماً بسجن مواطن بحريني 15 عاماً بتهمة التخابر مع إيران والحرس الثوري؛ بغرض القيام بأعمال إرهابية في البحرين، وتشكيل جماعة إرهابية تحت اسم (جيش الإمام)".

وتتهم الحكومة البحرينية المتهمين بتلقي تدريبات على استعمال أسلحة متنوعة ومتفجرات بقصد تنفيذ أعمال عدائية ضد البحرين، فضلاً عن تخزين إحداثيات مواقع منشآت عسكرية ومدنية، وذلك بناءً على تكليف من شخص يدعى بدر، والذي يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني.

قضايا قديمة تتجدد

وقضية "خلية الإمام" ليست جديدة؛ فقد أعلن عنها في فبراير 2013، عندما اعتقلت المنامة خلية وصفتها بـ"الإرهابية"، وقالت إنها كانت تخطط لاستهداف مواقع حساسة مدنية وعسكرية وشخصيات عامة.

وفي نوفمبر من العام نفسه، قضت المحكمة البحرينية بالسجن المؤبد على 4 متهمين -بينهم اثنان هاربان- في هذه القضية. كما قضت بالسجن 15 سنة على 6 متهمين، فيما برأت 14 متهماً.

ولاحقاً جرى الاستئناف على الحكم وأعيدت محاكمة المتهمين، حيث أصدرت المحكمة حكمها الأخير بسجن أحدهم 15 عاماً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها البحرين أشخاصاً ومؤسسات بتهمة التعامل مع إيران؛ ففي 20 سبتمبر الماضي، قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية إن وزارة الداخلية البحرينية أحبطت هجوماً إرهابياً ضخماً كان سيتم بتمويل إيراني.

ونقلت القناة عن الوزارة البحرينية أن المتهمين تلقوا تمويلاً وتدريباً من الحرس الثوري لتأسيس خلية "قاسم سليماني"، التي خططت لاستهداف شخصيات عامة وأجنبية ومؤسسات بحرينية وأجنبية.

لكن الوزارة البحرينية خرجت بعد ساعات ببيان توضيحي قالت فيه إن القضية "قديمة"، متهمةً صحيفة محلية بإثارة حالة من "اللبس والبلبلة محلياً وإقليمياً".

وفي السياق قال المستشار نايف محمود، المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال البحرينية، الثلاثاء 13 أكتوبر، إنه جرى تحويل وقائع تتعلق بغسل 330 مليون دولارا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الكبري.

وتتعلق الوقائع الجديدة، بحسب محمود، بقضية بنك المستقبل، الذي قال إنه يجري التحكم فيه من قِبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران؛ وهما: البنك الوطني الإيراني (ملي)، وبنك صادرات إيران".

وفي أبريل من هذا العام أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أحكاماً بالسجن لمدة 25 سنة بحق 3 مسؤولين مصرفيين تتهمهم السلطات بالمشاركة في مخطط ضخم لغسل الأموال عبر بنك المستقبل.

وقضت المحكمة أيضاً بتغريم المتهمين وبنوك "المستقبل"، و"ملي"، و"صادرات إيران"، و"صادرات الدوحة"، 3.5 مليون دينار (9.3 ملايين دولار)، وأمرت بمصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

وكشفت التحقيقات الأولية في هذه القضية عن مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية -ومن ضمن ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية- من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، بحسب بيان بحريني سابق.

إتفاقية أمنية و قاعدة إسرائيلية عسكرية في مملكة البحرين قريباً .. ويلاً و تعساً لملالي إيران درة ولؤلؤة الخليج في حصانة كاملة عن عبث الملالي منذ الآن ..

تأكدوا من هذه الحقيقة الكاملة

— إيدي كوهين (@EdyCohen) September 11, 2020

دور إعلامي؟

الأكاديمي والمحلل السياسي الإيراني حسين ريوران، يؤكد أن البحرين لا يمكنها مجاراة إيران أو أن تهددها؛ لكونها دولة صغيرة.

وفي حديث ريوران لـ"الخليج أونلاين" بين: "البحرين ليست بمستوى إيران، ولا تستطيع حفظ أمنها، ومن يحفظ أمنها هي السعودية، لذا فإن ما تقوم به ما هو إلا دور وظيفي مطلوب منها، سواء من طرف أمريكا أو إسرائيل".

ويقتصر دور البحرين، بحسب ريوران، على القيام بدور إعلامي فقط؛ لكونها لا تستطيع الوقوف أمام إيران دقائق في حالة كانت هناك حرب.

"وبعد توقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال بدأت البحرين تتحصن بإسرائيل والأسطول الأمريكي الموجود أساساً في البحرين، وهي تحاول بشكل أو بآخر أداء أدوار مطلوب منها ليس إلا"، والحديث لريوران.

وفي حال استعانة البحرين بـ"إسرائيل" وجلبت قواعد لها على أراضيها، يقول ريوران: إن "ذلك سيعتبر تهديداً للأمن القومي الإيراني، وإيران في حينها تجعل كل الاحتمالات مطروحة، ولكنها في الوقت الحالي لن تنزلق إلى أي خلاف، سواء مع البحرين أو السعودية أو الإمارات".

ويستبعد المحلل السياسي البحريني أن تتجرأ البحرين على السماح لدولة الاحتلال الإسرائيلي بإقامة قواعد عسكرية لها على أراضيها.