جوناثان كوك/ميدل إيست آي - ترجمة الخليج الجديد

كان الأساس المنطقي المعلن لاتفاقيات التطبيع الإسرائيلية الأخيرة، أو ما يسمى بـ "صفقات السلام" الموقعة مع إسرائيل من قبل الإمارات والبحرين، هو إحباط الجهود الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وكان من المفترض أن يكون الهدف هو تحييد خطة "سلام" أخرى أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في وقت سابق من هذا العام، وافقت خلالها على ضم إسرائيل لمناطق كبيرة من الضفة الغربية التي تهيمن عليها المستوطنات اليهودية غير الشرعية.

وتباهت الدولتان الخليجيتان بحقيقة أنهما، بتوقيعهما على الاتفاقات في سبتمبر/أيلول، منعتا هذه الخطوة بشكل فعال، وبالتالي تم إنقاذ الآمال في إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

ولم يقتنع الكثير من المراقبين بالقصة الرسمية بالكامل، لأسباب ليس أقلها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" تعهد بأن الضم قد تم تأجيله مؤقتا فقط.

ويبدو أن الهدف الحقيقي لاتفاقيات التطبيع لم يكن يتعلق بإنقاذ الفلسطينيين بقدر ما تعلق بالسماح لدول الخليج هذه بالإعلان عن علاقاتها القائمة مع إسرائيل وتوسيعها.

ويمكن الآن مشاركة المعلومات الاستخباراتية الإقليمية بسهولة أكبر، لا سيما فيما يتعلق بإيران، ويمكن لدول الخليج الوصول إلى منظومات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية والأمريكية عالية التقنية.

وبشكل منفصل، تم حث السودان على توقيع اتفاق مماثل بعد وعود بإزالتها من قائمة واشنطن للدول "الداعمة للإرهاب"، ما فتح الباب أمام الإعفاء من الديون والحصول على المساعدات.

وفي الأسبوع الماضي، أصبح المغرب رابع دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل بعد موافقة إدارة "ترامب" على الاعتراف بأحقيتها في الصحراء الغربية.

لي المزيد من الأذرع

وفي المقابل، تمكنت إسرائيل من البدء في التطبيع مع كتلة مهمة من الدول العربية، وكل ذلك من دون تقديم أي تنازلات ذات مغزى بشأن القضية الفلسطينية.

كما ورد أن قطر والسعودية تفكران في عقد اتفاقات خاصة بهما مع إسرائيل.

وزار "جاريد كوشنر"، مستشار "ترامب" للشرق الأوسط، المنطقة هذا الشهر فيما كان يُفترض على نطاق واسع أنه محاولة لإكمال الحلقة.

ومع ذلك، يبدو أن تردد الرياض قد ازداد بعد أن خسر "ترامب" الانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر الماضي أمام "جو بايدن".

وفي الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر عبر الإنترنت تم عقده في البحرين وحضره وزير الخارجية الإسرائيلي "جابي أشكنازي"، شن مسؤول سعودي سابق، وهو "تركي الفيصل آل سعود"، هجوما لفظيا عنيفا على إسرائيل، قائلا إنها سجنت فلسطينيين في "معسكرات اعتقال" وقاموا ببناء "جدار الفصل العنصري".

ولم يتضح ما إذا كان يتحدث بصفة شخصية أم أكثر من ذلك.

وفي حين كان من الصعب إخفاء الغرض الحقيقي لاتفاقات التطبيع، كان الهدف المعلن، وهو مساعدة الفلسطينيين عن طريق منع ضم إسرائيل للضفة الغربية، عبارة عن أداة تحاول من خلالها الإمارات والبحرين إقناع مواطنيها بهذه الاتفاقيات.

لكن من الناحية العملية، تخلّى كلاهما بسرعة عن أي ادعاء بأن الفلسطينيين سيستفيدون من هذه الاتفاقات.

ليس ذلك فحسب، بل إنهم لا يكلفون أنفسهم عناء إخفاء حقيقة أنهم يتواطئون بشكل نشط وملموس مع إسرائيل لإيذاء الفلسطينيين، من خلال تعزيز المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ودعم الاحتلال العسكري.

التجارة مع المستوطنات

وأظهرت البحرين هذا الشهر مدى عدم اكتراثها بالتأثيرات السلبية على الفلسطينيين.

وفي زيارة لإسرائيل، قال وزير التجارة البحريني، "زايد بن راشد الزياني"، إن بلاده منفتحة على استيراد المنتجات من إسرائيل أينما صنعت.

وقال: "ليس لدينا مشكلة في وضع علامات أصلية أو غير ذلك".

وأشار التعليق إلى أن المنامة مستعدة لأن تصبح بوابة لإسرائيل لتصدير منتجات المستوطنات إلى بقية العالم العربي، ما يساعد على تعزيز شرعية المستوطنات.

ويعني ذلك أن سياسة البحرين التجارية مع إسرائيل ستكون أكثر تساهلا من سياسة الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل. 

وبعد تغطية واسعة لتصريحات "الزياني"، أصدرت وكالة الأنباء البحرينية الحكومية بيانا بعد ذلك بوقت قصير قالت فيه إنه "أُسيء تفسيره"، وأنه لن يكون هناك استيراد لسلع المستوطنات.

لكن من الصعب عدم تفسير التصريحات على أنها تشير إلى أن البحرين مستعدة، من وراء الكواليس أو في العلن، لعدم التفرقة بين المنتجات التي يتم صناعتها في إسرائيل وتلك المصنوعة في المستوطنات.

وتم تسليط الضوء على هذا الأساس التجاري لاتفاقيات التطبيع بشكل أكبر عبر التقارير التي تفيد بأن الإمارات ترحب بالفعل بالأعمال التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وقد ورد أن مصنع نبيذ إسرائيلي، يستخدم العنب المزروع في مرتفعات الجولان بدأ التصدير إلى الإمارات التي عدلت قوانينها الخاصة بالكحول لغير المواطنين لمنحهم مزيدا من الحرية في تناول الكحول.

ويعد هذا تحولا في الأحداث بالنسبة للمستوطنين الإسرائيليين الذين يبلغ عددهم 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة.

ولم يضيع المستوطنون أي وقت في الترويج للأعمال، حيث وصل أول وفد إلى دبي الشهر الماضي على أمل الاستفادة من أسواق جديدة في العالم العربي عبر الإمارات.

وفي الأسبوع الماضي، ورد أن وفدا من المستوطنين عاد إلى دبي لتوقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لاستيراد سلع المستوطنات، بما في ذلك الكحول والعسل وزيت الزيتون والطحينة.

قاع غير مسبوق

ويمثل هذا الوضع نقطة انحطاط غير مسبوقة في تحول الدول العربية بعيدا عن موقفها الأصلي بأن إسرائيل ليست إلا بذرة استعمارية تم غرسها في المنطقة برعاية الغرب، وأنه لا يمكن أن يكون هناك "تطبيع" أو علاقات طبيعية معها.

وفي عام 2002، أطلقت السعودية مبادرة السلام العربية، التي عرضت على إسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مقابل إنهاء الاحتلال.

لكن دول الخليج الآن لا تقوم فقط بالتطبيع مع إسرائيل في الوقت الذي يشتد فيه الاحتلال بالفعل، بل يطبعون الاحتلال نفسه، بما في ذلك أبناءه غير الشرعيين (المستوطنات).

وبنت إسرائيل أكثر من 250 مستوطنة عبر مساحة شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تبلغ 62% من الضفة الغربية، المشار إليها بالمنطقة ج بموجب اتفاقيات أوسلو.

وكان من المفترض نقل هذه المنطقة تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية لتصبح العمود الفقري الإقليمي للدولة الفلسطينية.

وبدلا من ذلك، على مدى ربع القرن الماضي، استخدمت إسرائيل سيطرتها على المنطقة ج لتوسيع المستوطنات بسرعة، وسرقة الأراضي والموارد الحيوية.

وتم دمج هذه المستعمرات بشكل كبير في إسرائيل، حيث تسهل طرق المستوطنين مع الضفة الغربية المحتلة وتحد بشدة من حركة الفلسطينيين.

وسوف تساعد اتفاقيات التطبيع من قبل الإمارات والبحرين في ترسيخ المستوطنات بشكل أكبر، ما يساعد على سياسة إسرائيل طويلة الأمد المتمثلة في ضم كل شيء من الضفة الغربية ما عدا الاسم، من خلال خلق الحقائق على الأرض، وهي النتيجة ذاتها التي ادعت الإمارات والبحرين أنها تهدف إلى منعها باتفاقات التطبيع.

وأعلن "يوسي داجان"، رئيس المجلس الإقليمي للضفة الغربية، الذي زار دبي الشهر الماضي، أنه "لا يوجد تناقض بين مطالبنا بفرض السيادة (ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية) وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية" مع الخليج.

سياحة الأقصى

بعبارة أخرى، يرى المستوطنون في اتفاقيات التطبيع فرصة لتوسيع حضورهم في الضفة الغربية المحتلة.

وسوف تشمل المكاسب المحتملة للمستوطنين السياحة أيضا، حيث من المتوقع أن يتدفق الزوار من الخليج إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

والمفارقة هي أنه بسبب استيلاء إسرائيل الفعلي على المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى وسيطرتها على الوصول إليه، سيكون لعرب الخليج حقوق أكبر بكثير في الأقصى من غالبية الفلسطينيين، الذين لا يستطيعون الوصول إليه.

ولدى الأردن مخاوف مبررة من أن السعودية قد تستخدم اتفاقا مستقبليا مع إسرائيل لشق طريقها لتولي مسؤولية الحرم القدسي، لتضيفه إلى وصايتها على مكة والمدينة.

وفي القدس المحتلة، يُحرم الفلسطينيون من فرصة تطوير مساكنهم الخاصة، ناهيك عن البنية التحتية اللازمة للاستفادة من الفرص التجارية التي يوفرها وصول الأثرياء العرب الخليجيين.

ويجب أن يترك ذلك إسرائيل وسكانها المستوطنين، وليس الفلسطينيين، في وضع جيد لجني ثمار أي مشاريع سياحية جديدة.

وفي مفارقة كبيرة، اشترى أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي حصة كبيرة في فريق "بيتار القدس" لكرة القدم، الذي يعادي أنصاره العرب بشدة ويدعمون استيلاء المستوطنين على القدس الشرقية.

معامل الاختبار الفلسطينية

وخلال زيارته، قال "الزياني" إنه بينما تستعد البحرين للرحلات الجوية من وإلى إسرائيل الشهر المقبل: "نحن مفتونون بكيفية دمج تكنولوجيا المعلومات وقطاع الابتكار في إسرائيل في كل جانب من جوانب الحياة".

لكن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي ليس جزءا لا يتجزأ من كل جانب من جوانب الحياة فقط لأن إسرائيل تتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كمختبر.

وتُجرى الاختبارات هناك حول أفضل السبل لمراقبة الفلسطينيين، والحد من حركتهم وحرياتهم، وجمع بياناتهم الحيوية.

وقد يكون مقر شركات التكنولوجيا الفائقة التي تنفذ هذه التجارب رسميا داخل إسرائيل، لكنها تعمل وتستفيد من أنشطتها في الأراضي المحتلة. وهي مجمع ضخم من شركات المستوطنات في حد ذاتها.

لهذا السبب قال "نبيل شعث"، مساعد "عباس"، تعليقا على العلاقات الخليجية المتنامية مع إسرائيل: "من المؤلم أن نشهد تعاون عربي مع أحد أبشع مظاهر العدوان على الشعب الفلسطيني، وهو المستوطنات الإسرائيلية على أرضنا".

حلفاء للمستوطنين

ويسلط ما يعرف بـ"صندوق إبراهيم" الضوء على مدى حماس الإمارات والبحرين للانخراط في أعمال الاحتلال.

فمن خلال الصندوق، الذي أنشأته الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول ستتمكن دول الخليج من تقديم استثمارات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل لدعم العلاقات الدبلوماسية الجديدة بينهما.

ومرة أخرى، طغت القصة الرسمية على الواقع.

ووفقا لتصريحات الأطراف الرئيسية، يهدف الصندوق إلى جمع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ومبادرات التنمية.

وقال وزير الدولة الإماراتي، "أحمد علي الصايغ": "يمكن أن تكون المبادرة مصدرا للقوة الاقتصادية والتكنولوجية للمنطقة، مع تحسين حياة من هم في أمس الحاجة إلى الدعم".

ومن المفترض أن يساعد الصندوق الفلسطينيين، باعتبارهم إحدى الجماعات الأكثر احتياجا للدعم.

لكن مرة أخرى، فإن الأطراف الرئيسية تتآمر. وتم الكشف عن الخداع من خلال اختيار إدارة "ترامب" من سيرأس "صندوق إبراهيم"، وهو أحد آخر تعييناتها قبل تسليم السلطة إلى "بايدن".

وبحسب وكالة التلجراف اليهودية، سيشرف على الصندوق "أرييه لايتستون"، الحاخام اليميني المتشدد والحليف لمجتمع المستوطنين الإسرائيليين.

ويعد "لايتستون" أحد كبار مستشاري "ديفيد فريدمان"، السفير الأمريكي في إسرائيل الذي تربطه علاقات قوية بالمستوطنات.

وقد ضغط "فريدمان" بقوة على الولايات المتحدة لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وفعل "ترامب" ذلك أخيرا في مايو/أيار 2018، وكسر الإجماع الدولي ضد إنشاء البعثات الدبلوماسية في القدس.

تطوير نقاط التفتيش

وتتجلى الأولويات السياسية لشركة "لايت هاوس" في أحد المشاريع المعلنة الأولى لـ "صندوق إبراهيم" في "تحديث" نقاط التفتيش الإسرائيلية عبر الضفة الغربية المحتلة.

وأشاد المسؤولون الأمريكيون بمشروع تحديث نقاط التفتيش باعتباره مصمما لمصلحة الفلسطينيين. 

ووعد أحد كبار مسؤولي إدارة "ترامب" بأن التأخيرات في نقاط التفتيش التي تجعل الفلسطينيين ينتظرون حاليا لساعات طويلة يمكن أن يتم تقليصها بشكل كبير.

لكن توجد العديد من المشاكل الصارخة في هذا النهج، ليس أقلها أنه بموجب القانون الدولي، يجب أن تكون عمليات الاحتلال العسكرية مثل الاحتلال الإسرائيلي مؤقتة في طبيعتها. وقد استمر الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن لأكثر من 5 عقود.

وتعد الجهود المبذولة لجعل الاحتلال أكثر ديمومة، من خلال تحسين بنيته التحتية، مثل تحديث نقاط التفتيش لتصبح على غرار المطارات، انتهاكا واضحا للقانون الدولي. والآن سوف تشارك دول الخليج بشكل وثيق في دعم هذه الانتهاكات.

علاوة على ذلك، فإن الفكرة القائلة بأن تطوير نقاط التفتيش عبر "صندوق إبراهيم" يساعد الفلسطينيين، أي "أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم"، أو يطور اقتصادهم، تعتبر فكرة سخيفة بشكل واضح.

ويساعد الصندوق إسرائيل حصريا بوضوح، التي من المفترض أن تتحمل تكاليف حكمها العسكري للفلسطينيين.

وتعد التكلفة الاقتصادية للاحتلال واحدة من الضغوط القليلة الملموسة على إسرائيل للانسحاب من تلك المناطق والسماح بالسيادة الفلسطينية.

وإذا ساعدت دول الخليج الغنية بالنفط على رفع هذا العبء عن كاهلها، فإنها تحفز إسرائيل على البقاء وسرقة المزيد من الأراضي والموارد الفلسطينية.

وبالفعل، فإن الساعات التي يتم توفيرها في نقاط التفتيش، حتى على افتراض أن هذا ما يحدث بالفعل، من غير المرجح أن تساعد الاقتصاد الفلسطيني أو تجلب فوائد مالية للعمال الفلسطينيين الذين جعلتهم إسرائيل يعتمدون على اقتصادها خلال فترة الاحتلال الطويلة.

ولتطوير اقتصادهم، يحتاج الفلسطينيون إلى استعادة أراضيهم ومواردهم التي سرقتها إسرائيل في الأساس.

السيطرة على الفلسطينيين

وبعبارة أخرى، فإن تحديث نقاط التفتيش عبر "صندوق إبراهيم" هو في الواقع دعم من الخليج للمستوطنات، لأن الغرض الأساسي من نقاط التفتيش هو فرض السيطرة الإسرائيلية على المكان والزمان الذي يعتبر حقا أصيلا للفلسطينيين.

وتستخدم إسرائيل نقاط التفتيش كوسيلة للفصل بين الفلسطينيين في مناطق معينة من الضفة الغربية المحتلة، وخاصة الواقعة تحت السيطرة الاسمية للسلطة الفلسطينية، بينما تمنع دخولهم إلى المناطق الأخرى.

ويشمل ذلك منع الوصول إلى أخصب أراضي الضفة الغربية وأفضل مصادر المياه فيها. وهذه المناطق هي التي تقوم إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات فيها.

ويخوض الفلسطينيون معركة صعبة ضد المستوطنين من أجل السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وتعد أي مساعدة تتلقاها إسرائيل في تقييد حركتهم عبر الحواجز خسارة للفلسطينيين وانتصارا للمستوطنين.

وستكون نقاط التفتيش الحديثة أكثر فاعلية في السيطرة على الفلسطينيين وتجميعهم حيث تريدهم إسرائيل والمستوطنون.

ومن خلال الشراكة مع إسرائيل في تطوير نقاط التفتيش، يساعد الخليج إسرائيل في جعل تقنيتها الخاصة بالاحتجاز والسيطرة على السكان الفلسطينيين أكثر تطورا، ما يعود بالفائدة على المستوطنين مرة أخرى.

هذه هي القصة الحقيقية لاتفاقات التطبيع الخليجية الإسرائيلية، ليس أنها تغض الطرف فقط عن اضطهاد إسرائيل للفلسطينيين على مدى عقود، لكنها توفر شراكة فعالة مع إسرائيل والمستوطنين في ترسيخ هذا الاضطهاد.