متابعات-

تنوي دول خليجية، إلى جانب "إسرائيل"، مطالبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالسماح لهم بأن يكون لهم رأي وربما حتى مقعد على طاولة المفاوضات في المحادثات المستقبلية مع طهران.

ووفق مجلة "بوليتيكو"، أثار ممثلو بعض دول الخليج، وكذلك "إسرائيل"، الفكرة في محادثات خاصة وعامة في الفترة التي سبقت بدء إدارة بايدن.

وقال سفراء (الإمارات والبحرين وإسرائيل) في الولايات المتحدة، في مقابلات مع "بوليتيكو" الأمريكية، إن لديهم مآخذ على صياغة الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران، وقالوا إن إقحامهم فيه يعطي قوة أكبر للموقف الأمريكي.

وتؤكد الصحيفة أن هذه الدول العربية نفسها تود الآن أن يتناسى جو بايدن الصفقة الأصلية مع طهران، وأن يبدأ في صياغة اتفاق جديد أكثر صرامة يمكنه أن يشمل حتى برامج إيران غير النووية؛ مثل برنامج الصواريخ الباليستية، واستغلال طهران المليشيات لأجل شن حروب بالوكالة في المنطقة.

المحادثات العربية الإسرائيلية المنسقة هي تذكير بمدى تحول المشهد السياسي منذ أن كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما، بحسب الصحيفة، التي قالت إن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" سيعطي مطالب هذه الدول وزناً أكبر في دوائر السياسة الخارجية الأمريكية، وقد يسمح لها بالتضافر بشكل أكثر صراحة في الضغط على البيت الأبيض.

ونفلت الصحيفة عن سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، يوسف العتيبة، قوله إنه عند صياغة اتفاق 2015 "عمل المسؤولون الأمريكيون مع حلفائهم في أوروبا فقط".

وقال في مقابلة إن ذلك "اختيار خاطئ"، وإنه يجب أن تحافظ واشنطن على علاقات قوية مع جميع شركائها في أوروبا والشرق الأوسط، وأن تظهر مع كلتا المجموعتين على طاولة المفاوضات.

من جانبه أشار السفير البحريني عبد الله آل خليفة إلى أن بلاده محبطة بشكل خاص من التدخل الإيراني في شؤونها الداخلية.

وقال وفقاً للصحيفة الأمريكية: "لقد دعمت إيران الجماعات الإسلامية الشيعية التي تحدت حكام البحرين السنة".

وقال آل خليفة: "من المهم بالنسبة لنا أن نكون جزءاً من المحادثة؛ لأننا نحن من نجلس في الصف الأول في أي تطور، ونحن من سيتعين علينا تحمل كل العواقب".

وكانت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية قالت، الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إشراك الإمارات والسعودية و"إسرائيل" في الاتفاق النووي الإيراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب قوى الشرق الأوسط، متمثلة في الإمارات والسعودية إلى جانب "إسرائيل"، وبقية الدول على الضفة الأخرى من الخليج العربي، "أدى إلى محاولات لتخريب عمل القوى الدولية علناً أو سراً".

وأدى انسحاب ترامب أحادياً من الاتفاق النووي مع إيران، عام 2017، إلى زيادة النشاط النووي الإيراني، فيما تعهدت طهران بالالتزام بالاتفاق حال عودة الولايات المتحدة إليه، وفقاً لتصريحات الرئيس حسن روحاني.

وينص الاتفاق النووي بين الدول الخمس كاملة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا، على رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران مقابل التزام الأخيرة بتسوية تضمن برنامجاً نووياً سلمياً.

وكان بايدن تعهد بإعادة الدخول في الاتفاق النووي مع إيران عند توليه منصبه، في يناير، بعد أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الدولية عام 2015.