القدس العربي-

في رسالة تزامنت مع الذكرى العاشرة للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين عام 2011، وجه نواب بريطانيون في مجلس العموم رسالة إلى وزير الخارجية دومينيك راب، طالبوا فيها بالتحول إلى الديمقراطية في البحرين وباتخاذ إجراءات ضد السلطات، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وحثت الرسالة على الانتباه إلى الانتهاكات التي تحدث في المملكة الخليجية، وذلك “كنتيجة مباشرة للأوضاع السياسية المتردية في البلاد منذ عشر سنوات”، أي منذ عام 2011، حين اندلعت احتجاجات ضد النظام، قوبلت بتدخل خليجي قمع الحراكات.

كما حثت الرسالة حكومة بوريس جونسون، رئيس الوزراء، إلى الدعوة للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، الذين تعتقلهم سلطات المنامة.

وتقول إن نحو نصف عدد سكان البحرين احتجوا عام 2011 على عدم المساواة والفساد والقمع، فيما ردت قوات الأمن باعتقال الآلاف، وسقط مئات الجرحى برصاص السلطات الأمنية إضافة إلى عشرات القتلى.

وأوضحت الرسالة أن الحكومة استهدفت في ذلك الحين المعارضين الذين تجرأوا على النزول للشوارع، وهاجمتهم عبر وسائل الإعلام، فيما قدمت مدنيين منهم لمحاكمات عسكرية.

وأشار النواب البريطانيون إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء وإلى الفشل في تنفيذ الإصلاحات.

وطالبوا بتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي بما يؤدي إلى حكومة نزيهة ومنتخبة في البحرين.

كما دعت الرسالة إلى فرض عقوبات على مرتكبي الجرائم الفظيعة ومنتهكي حقوق الإنسان مثل التعذيب والمعاملة المهينة وغيرها.

ومن ضمن المطالب أيضا إنهاء تجارة تصدير الأسلحة مع النظام البحريني، ورفض منح تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى المملكة الخليجية.

ويوم أمس السبت، قالت منظمة العفو الدولية عبر تويتر “عشرة أعوامٍ على الانتفاضة في البحرين. عشرة أعوامٍ واجهت فيها السلطات المحتجين بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات الجائرة وقمع الصوت المعارض. طالبوا السلطات بالإفراج عن سجناء الرأي الآن”.

وتأتي رسالة النواب البريطانيين وتصريحات منظمة العفو تزامنا مع التظاهرات التي خرجت في البحرين بمناسبة مرور 10 سنوات على الاحتجاجات الواسعة عام 2011، التي قوبلت بالقمع والاعتقالات.

وجاءت التظاهرات السبت والأحد وسط انتشار أمني مكثف لقوات الأمن تخوفا من توسع رقعة الاحتجاجات.

وتحت شعار “ثبات حتى النصر”، أعلنت قوى المعارضة في البلاد عن تنظيمها فعاليات لمناسبة الذكرى العاشرة، ودعت للاستعداد على جميع الأصعدة الميدانية.

وتحاول هذه القوى أن تحافظ على الحراك رغم القمع الأمني.

وأظهرت صور عبر وسائل التواصل أن قوات أمنية كثيفة انتشرت في مدن بحرينية، بينها المنامة، في محاولة لمنع وصول المتظاهرين إلى ميادين رئيسية أو إغلاق الطرق الحيوية.

وكان دوار اللؤلؤة وسط العاصمة البحرينية عام 2011 من أكثر الأماكن التي شهدت مظاهرات واسعة ضد النظام، للمطالبة بإصلاحات واسعة ولإعلان رفض الممارسات التنكيلية التي يتعرض لها البحرينيون.

ومع تصاعد الاحتجاجات حينها أرسلت السعودية والإمارات قوات أمنية لدعم النظام البحريني.

وكثيرا ما تثير قضايا حقوق الإنسان في البحرين ردود فعل من منظمات حقوقية دولية.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول، خاطبت 18 جمعية حقوقية الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن لتنبهه لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ودعوته لضمان عودة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مركز السياسة الخارجية الأمريكية.

وعرضت الجمعيات الموقعة بما في ذلك منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، وفريدوم هاوس، في رسالتها إلى بايدن الهجوم الممنهج على المدافعين عن حقوق الإنسان والذي تفاقم فقط منذ أن حظرت البحرين جميع أحزاب المعارضة السياسية في عام 2017. كما سلطت الضوء على حالات سجن زعماء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقضون عقوبات طويلة في سجون مكتظة وغير صحية، ويعانون من التعذيب والمرض.

وكتبت الجمعيات في رسالتها “نكتب إليكم لنثير مخاوفنا بشأن تدهور الوضع السياسي في البحرين ونحثكم على ضمان عودة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مركز السياسة الخارجية الأمريكية. كما تعلمون بلا شك، فإن انتفاضة الربيع العربي في البحرين عام 2011، والتي شهدت احتجاجًا سلميًا للآلاف للمطالبة بالتغيير الديمقراطي، تم قمعها بعنف ووحشية من قبل نظام آل خليفة في البحرين، في وابل من انتهاكات حقوق الإنسان أعقبها فرض إجراءات صارمة”.

وأشارت إلى الحبس غير القانوني والإهمال الطبي لشخصيات المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكتبت أنه “منذ عام 2017، حظرت البحرين جميع أحزاب المعارضة السياسية. السيد حسن مشيمع زعيم المعارضة السياسية في البحرين يقضي عقوبة السجن المؤبد ظلما بسبب دوره في قيادة الحركة المؤيدة للديمقراطية وبتهم تتعلق بحرية التعبير. من بين قادة المعارضة الآخرين المسجونين ظلماً منذ قمع الحركة الديمقراطية 2011، الدكتور عبد الجليل السنكيس وعبد الوهاب حسين والشيخ علي سلمان وغيرهم. كما استهدفت الدولة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل وعلي الحاج، الذين ما زالوا يقبعون خلف القضبان ويقضون أحكامًا مطولة في السجون حيث لا يزال التعذيب وسوء المعاملة منتشرين.

وأشارت إلى الظروف الكارثية في سجون البحرين، حيث يتم إيواء الآلاف من السجناء السياسيين، سيئة السمعة، حيث أبلغ السجناء عن سوء الصرف الصحي والتمييز الديني والإهمال الطبي على نطاق واسع، والتي لا تزال مصدر قلق كبير. يُحرم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان بشكل روتيني وعقابي من الرعاية الطبية المناسبة للأمراض المزمنة، وهي ممارسة أدانها أربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة في سبتمبر 2019 وثمانية مقررين خاصين في نوفمبر 2019.

ونوهت الجمعيات في رسالتها إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلطت الضوء على ضعف السجناء المتزايد وسط تفشي وباء COVID-19. في ظل هذه الظروف، يؤدي الإهمال الطبي المنتظم إلى تعريض حياة القادة السياسيين المسنين، والذين يعاني الكثير منهم من ظروف صحية أساسية، لخطر متزايد. وذكرت حسن مشيمع، زعيم المعارضة البالغ من العمر 72 عامًا والذي يتعافى من مرض السرطان ويعاني من عدة مشاكل صحية مزمنة بما في ذلك مرض السكري، وكيف تدهورت صحته بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة الإهمال المستمر لصحته. وذكرت أن 21 منظمة غير حكومية دعت إلى الإفراج الفوري عن مشيمع وآخرين.